أعلنت النيابة العامة في السويد عن توقيف رجل من أقلية الأويغور العرقية يقيم في ستوكهولم، للاشتباه في تورّطه بالتجسّس على أبناء جلدته من الأويغور المقيمين في البلاد.
وأكّد المؤتمر العالمي للأويغور، وهو منظمة دولية تُعنى بتمثيل سكان تركستان الشرقية (شينجيانج) ذوي الأغلبية المسلمة، عملية الاعتقال يوم الأربعاء، استنادًا إلى وثيقة قضائية اطّلع عليها.
وقد حدّد المؤتمر الشخص المعتقل بأنه “ديلشات رشيد، الذي يشغل منصب المتحدّث باللغة الصينية باسم المؤتمر منذ عام 2004″، مضيفًا أن قيادة الهيئة، وبعد اجتماع طارئ، قرّرت إعفاءه من مهامه.
ولم تتمكن صحيفة “ريكوردد فيوتشر نيوز” من التواصل مع رشيد أو من يمثله للحصول على تعليق بشأن التوقيف. وطالب المؤتمر بـ”الشفافية الكاملة وسيرٍ قضائي نزيه وعادل” طوال فترة التحقيق.
وبحسب المدّعي العام السويدي، ماتس ليونغكفيست، فإن رشيد “يُشتبه في قيامه بجمع معلومات وبيانات استخباراتية بشكل غير قانوني عن أفراد في الأوساط الأويغورية، لصالح جهاز الاستخبارات الصيني”.
يأتي ذلك في أعقاب تحذيرات أصدرتها أجهزة الاستخبارات الغربية بشأن حملات تجسّس إلكتروني تستهدف أفرادًا ومؤسسات حول العالم يرتبطون بأنشطة تعتبرها الدولة الصينية تهديدًا لاستقرارها.
ورغم أن التحذير لم يوجّه اتهامًا سياسيًّا صريحًا بشأن الجهة المسؤولة عن برامج التجسّس التي تستهدف هذه المجتمعات، إلا أن تقارير عديدة صادرة عن مؤسسات بارزة، من بينها غوغل وتشِك بوينت وفيسبوك، أشارت إلى حملات تجسّس رقمي ترعاها الدولة الصينية، تستهدف مجتمع الأويغور على وجه الخصوص.
وفي عهد إدارة الرئيس بايدن، أعلنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها عن فرض عقوبات على الحكومة الصينية، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الأويغور، من بينها احتجاز الملايين منهم في معسكرات العمل القسري وإعادة التأهيل الفكري.
وكان محققو الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان قد خلصوا في عام 1443هـ (2022م) إلى أن الصين ارتكبت “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” بحق الأويغور و”مجموعات أخرى ذات غالبية مسلمة”. وقد دأبت بكين على نفي جميع الاتهامات المتعلقة بسوء المعاملة.
وفي بيانٍ لها، أوضحت الهيئة العالمية للأويغور أنها منذ تأسيسها “ما فتئت تدق ناقوس الخطر إزاء المساعي المنسقة التي ينتهجها النظام الصيني لإسكات الأصوات المعارضة في الخارج”، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تهدّد سلامة وتماسك مجتمعات الأويغور في المهجر فحسب، بل تمثّل أيضًا خطرًا مباشرًا على سيادة الدول المضيفة وأمنها العام ومرتكزاتها الوطنية.
ودعت الهيئة الدول المضيفة إلى “تعزيز التعاون الفاعل بين أجهزتها الأمنية المعنية بمكافحة التجسّس، والمنظمات الأويغورية”، كما ناشدت هيئات حقوق الإنسان “الاستمرار في توثيق حالات القمع العابر للحدود، ودعم المجتمعات الأويغورية في بلاد الشتات”.
the record
اترك تعليقاً