احتجز الجيش السوداني أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا وأحد أبرز المسؤولين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين اثنين في الحزب.
وأفادت الوكالة، في تقرير نشرته يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1448هـ (8 نوفمبر 2026م)، بأن المسؤولين أكدا احتجاز هارون، الذي ظل بعيدًا عن الأنظار لسنوات، دون أن تتضح الأسباب التي دفعت الجيش إلى اتخاذ هذه الخطوة بحق شخصية تنتمي إلى تيار سياسي يدعم القتال ضد ميليشيا الدعم السريع.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني أو المحكمة الجنائية الدولية بشأن عملية الاحتجاز، كما لم تتضح الجهة التي يُحتجز لديها أحمد هارون أو الإجراءات التي قد تُتخذ بحقه.
تصريحات سبقت الاحتجاز
وجاء احتجاز أحمد هارون عقب ظهوره في مقابلة مصورة بُثت يوم السبت، تحدث خلالها عن العلاقة بين حزب المؤتمر الوطني والجيش السوداني.
وقال أحمد هارون إن الحزب والجيش قد لا يكونان متوافقين سياسيًا، لكنهما يقفان في صف واحد في الحرب الدائرة ضد ميليشيا الدعم السريع.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل الجدل المستمر بشأن دور الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد في عهد البشير، في الحرب الجارية منذ أبريل 1444هـ (2023م).
وبحسب رويترز، يقول عناصر من الحركة الإسلامية إنهم ساهموا في دعم تقدم الجيش ضد ميليشيا الدعم السريع خلال الحرب.
ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات هارون الأخيرة مرتبطة بصورة مباشرة بقرار احتجازه، أو ما إذا كانت هناك أسباب أمنية أو سياسية أخرى وراء الخطوة.
أحمد هارون والملاحقة الدولية بشأن دارفور
يُعد أحمد هارون من أبرز رموز نظام عمر البشير، وقد شغل مناصب حكومية رفيعة خلال السنوات التي شهد فيها إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا واسعًا.
وصدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ارتُكبت خلال النزاع في دارفور في العقد الأول من القرن الحالي.
وتشمل الاتهامات المنسوبة إليه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين أوردت رويترز اتهامات مرتبطة بالإبادة الجماعية في سياق الملاحقات الدولية المتعلقة بدارفور.
وقد رفض أحمد هارون الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها ذات دوافع سياسية.
ولا تعني مذكرة التوقيف صدور حكم قضائي نهائي بإدانته، إذ لا تزال المسؤولية الجنائية موضوعًا لإجراءات قضائية دولية.
حزب المؤتمر الوطني والحرب الحالية
يرتبط حزب المؤتمر الوطني بالحركة الإسلامية السودانية التي هيمنت على الحياة السياسية في السودان خلال عقود حكم البشير، قبل الإطاحة به في 6 شعبان 1440هـ (11 أبريل 2019م).
ورغم سقوط النظام السابق وحل الحزب، ظلت شخصيات وعناصر مرتبطة به حاضرة في المشهد السياسي والأمني، خصوصًا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.
وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى موجات واسعة من النزوح والمجاعة والانتهاكات بحق المدنيين، فيما تصف الأمم المتحدة الأزمة السودانية بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ويأتي احتجاز أحمد هارون في ظل تعقيدات متزايدة داخل المعسكرات السياسية والعسكرية السودانية، لكن الأسباب الفعلية للخطوة لم تتضح بعد.
كما لم تُعرف حتى الآن طبيعة الإجراءات المحتملة بحقه، أو ما إذا كان احتجازه سيقود إلى إعادة فتح ملف تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويبقى تحديد دوافع الاحتجاز ومساره القانوني مرهونًا بصدور معلومات رسمية إضافية من السلطات السودانية أو الجهات القضائية المعنية.
