السجين الحر.. صاحب أطول مدة إقامة جبرية في فرنسا

photo ٢٠٢٣ ٠٩ ١٢ ١٧ ٣٦ ٠٤

كامل داودي جزائري فرنسي يبلع من العمر ٤۹ عاماً أمضى أكثر من ست سنوات منهم في السجن و15 سنة رهن الإقامة المحددة؛ مما يعني أنه لم يعرف في أغلب جياته إلا الحرية المنقوصة.

ولكن داودي وجد سبيلاً آخر للحرية: الكتابة؛ وقص قصته في كتاب نُشر في ١٤٤۳ هـ (مارس 2022) بعنوان (( أنا حر … ضمن النطاق المحدد لي)).
ولد كامل داودي في ١٤ رجب ١۳۹٤هـ بالجزائر، وانتقل للعيش في فرنسا وعمره خمس سنوات.

درس داودي تكنولوجيا المعلومات والهندسة الميكانيكية في التسعينات، ولكن على الرغم من كونه مؤهل مهنياً فقد واجه صعوبات حالت بينه وبين تحقيق النجاح المهني في دولة تغص بالعنصرية مما أدى إلى معاناته من عدم الاستقرار المادي لسنوات.

ولكن داودي كان يعاني من أزمة هوية جذورها ضاربة في تاريخ بلده الأم الجزائر ونضال أهلها ضد الاستعمار الفرنسي. فعلى الرغم من اندحار الاستعمار الفرنسي أمام المقاومة الجزائرية ظلت العقلية الاستعمارية من السمات المحددة لنظام الحكم الفرنسي وأثر ذلك على أحفاد المعتدين والضحايا على حد سواء.

غادر داودي فرنسا واتجه إلى انجلترا وتم القبض عليه وترحيله إلى فرنسا وقامت السلطات بإدراج اسمه في قضية جمال بغال، وتم توجيه تهمة فضفاضة له – وهي “الصلة الجنائية المتعلقة بعمل إرهابي” – وتجريده من الجنسية الفرنسية وحظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية الأمر الذي يقتضي ترحيله للجزائر فور انتهاء محكوميته باعتباره مسلماً مداناً بتهمة إرهاب، كانت فترة سجن كامل داودي مليئة بالانتهاكات المستمرة؛ تم تدنيس مصحفه، ووضع رماد السجائر على طعامه اليسير، واضطر إلى تحمل الاستحمام بمياه بالغة البرودة في الشتاء، وتم إلغاء جولات التريض الخاصة به دون سبب.

كما قام الحراس ذات مرة في رمضان، أثناء تواجده في الحبس الانفرادي، بتأخير تسليم وجبة إفطاره، كعقاب له على معارضته لسلوكهم المستمر المعادي للإسلام.
قال داودي أنه “نظراً للتغطية الإعلامية لقضيتي، فإنهم لم يقتلوني ويصوروا الأمر على أنه حادثة انتحار، لكنهم كانوا سيفعلون ذلك دون تردد لو كان الأمر متروكاً لهم”.

وفي عام ١٤٢٨ هـ (۲۰۰٨)، أُطلق سراحه وأُرسل إلى مركز احتجاز إداري في انتظار ترحيله إلى الجزائر، بلده الأصلي. ولكن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عملية ترحيله – بسبب أنه قد يتعرض للتعذيب بمجرد احتجازه هناك-  قبل أن تتمكن من إصدار حكم نهائي في القضية .               

ونتيجة لهذه المفارقة القانونية – التي صيَّرت داودي أجنبياً غير مسموح له بالتواجد على الأراضي الفرنسية وفي نفس الوقت لا يمكن ترحيله إلى الجزائر – تم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل الدولة الفرنسية في ٢۳ شعبان ١٤٢۹هـ (٢٤ أبريل ٢۰۰٨).

منذ إطلاق سراحه كان على كامل داودي التوقيع في مركز الشرطة المحلي عدة مرات في اليوم (أربع مرات في البداية، والآن تم تخفيضها إلى مرتين). ويعاقب على التأخير أو عدم التوقيع بالسجن.
في عام ١٤٣١ هـ (٢۰١۰)، حكم عليه بالسجن لمدة ٦ أشهر لأنه لم يوقع في حين كان يقود زوجته الحامل إلى عيادة لحالة طوارئ صحية ألمت بها.

كما يجب على داودي الالتزام بحظر تجول من ال ۹ مساءً وحتى ال ۷ صباحًا وقد سُجن عام ١٤٤٢ هـ (٢۰٢١) لأنه أضاع ٢٥ دقيقة.

ويجب أن يبقى داخل الحدود الإدارية للبلدية التي يقيم فيها، والتي يمكن للدولة تغيرها وقتما شاءت.

وبالفعل منذ عام ١٤٢٨ هـ (٢۰۰٨)، غيرت الدولة مكان إقامته ۷ مرات، دون إبداء أي أسباب.

داودي أيضاً ممنوع من مزاولة العمل، لذا فإنه يعتمد على دعم أسرته التي لم تعد قادرة على الإقامة معه بسبب التغيير القسري المستمر لمحل اقامته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

طالع أيضا