السجن لثلاثة مواطنين من ميانمار بتهمة تهريب لاجئي الروهينجا إلى إندونيسيا

1000099202

حُكم على مواطن من ميانمار وقبطان قارب من الروهينجا وصلوا مؤخرًا إلى آتشيه بيسار بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الاتجار بالبشر. كما حُكم على إثنين من زملائه بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهما.

وصدر الحكم في جلسة حكم في محكمة مقاطعة جانثو في آتشيه بيسار يوم الأربعاء، برئاسة رئيس القضاة فاضل.

وقال القاضي فاضل: “لقد ثبت بشكل قانوني ومقنع أن النقيب محمد أمين وأنيسول الحق وحبيب بسيار مذنبون بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر”.

كما حكمت هيئة القضاة على المتهمين الآخرين، نائب الكابتن أنيسول الحق والفني حبيب بسيار، بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم كل من المتهمين 500 مليون روبية.

وأضاف القاضي: “إذا لم يتم دفع الغرامة، فسيتم استبدالها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر إضافية”.

ووفقاً لشرطة باندا آتشيه، قام محمد أمين بنقل 136 لاجئاً من الروهينجا من كوكس بازار في بنغلاديش إلى آتشيه، بتكلفة تتراوح بين 14 مليون روبية (860 دولاراً) و16 مليون روبية لكل منهم.

“يجب تنفيذ القانون ضد جريمة تهريب الأشخاص لمنع حدوثها في المستقبل. وقال القاضي فاضل إن الوقائع تظهر بوضوح أن المتهمين قد ثبتت إدانتهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر”.

وفي 3 رمضان (13 مارس/آذار)، انقلب قارب يحمل العشرات من اللاجئين الروهينجا قبالة آتشيه. وبعد يوم واحد، أنقذ فريق البحث والإنقاذ 69 لاجئًا تقطعت بهم السبل على هيكل قاربهم المنقلب، لكن لا يزال هناك عشرات من اللاجئين في عداد المفقودين.

وتمت إعادة توطين حوالي 740 ألفاً من الروهينجا في بنغلاديش هرباً من حملة مكافحة التمرد الوحشية التي تشنها قوات الأمن في وطنهم ميانمار.

ويحاول الآلاف الفرار من المخيمات المكتظة في بنغلاديش إلى البلدان المجاورة، حيث شهدت إندونيسيا ارتفاعًا كبيرًا في أعداد اللاجئين منذ جمادى الأولى (نوفمبر)، مما دفعها إلى طلب المساعدة من المجتمع الدولي. ويواجه الروهينجا الذين يصلون إلى آتشيه بعض العداء من بعض إخوانهم المسلمين.

إندونيسيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1371ه‍ـ (1951م)، وبالتالي فهي ليست ملزمة بقبول اللاجئين. ومع ذلك، غالبًا ما توفر الحكومة والمجتمعات المحلية الملاجئ للاجئين الروهينجا لأسباب إنسانية.

Jakarta Globe.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

طالع أيضا