بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين حزب الله، حيث بدأ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من بلدة الخيام في جنوب لبنان. بحسب الصحافة الفرنسية.
هذه العملية تأتي برعاية واشنطن وباريس، حيث تولى الجيش اللبناني مكان القوات الإسرائيلية المنسحبة.
الاتفاق يهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من شهرين، وتعزيز انتشار القوات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة في المناطق الحدودية.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي أول انسحاب لقواته من بلدة الخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) العملية بأنها “مرحلة أولى مهمة” في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحزب الله، الذي رعته واشنطن وباريس. ووفقًا للاتفاق، تولّى الجيش اللبناني مكان القوات الإسرائيلية المنسحبة.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن تمركز الجيش اللبناني في منطقتي الخيام ومرجعيون يشكل “خطوة أساسية لتعزيز الانتشار في الجنوب”.
وكتب ميقاتي عبر منصة إكس أن الاتفاق يجب أن يشمل انسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من جميع المناطق المحتلة. كما أشار إلى “الخروقات الإسرائيلية” التي وصفها بأنها تسببت بسقوط شهداء وجرحى.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواءه السابع “أنهى مهمته في بلدة الخيام”، مؤكداً أن القوات اللبنانية بدأت الانتشار في المنطقة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة.
وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن التزام واشنطن بدعم تنفيذ الاتفاق. وشدد على أن الاتفاق “يساهم في توفير الظروف اللازمة لإعادة الهدوء الدائم وضمان عودة السكان على جانبي الحدود إلى ديارهم بأمان”.
خروقات للهدنة
لكن انسحاب القوات الإسرائيلية رافقه غارات جوية على جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
واستهدفت الغارات مناطق عدة، رغم دخول هدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد تصعيد استمر أكثر من شهرين بين حزب الله والاحتلال، أدى إلى مقتل نحو أربعة آلاف شخص وتدمير واسع في المناطق التي تعتبر معاقل للحزب.
وعلى الرغم من الهدنة، جرى تسجيل العديد من الانتهاكات لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية خلال 60 يوما، مع تعزيز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة انتشارها في المنطقة. كما يتضمن تشكيل لجنة خماسية لمراقبة تنفيذ الاتفاق والتعامل مع أي خروقات يبلغ عنها أحد الأطراف.
اترك تعليقاً