دخل الحراك الشعبي المناهض لـ”هيئة تحرير الشام” مرحلة جديدة شهدت زخمًا غير مسبوق في مدن محافظة إدلب بعد ظهر ثلاثاء الأسبوع الماضي، عقب قيام القوى الأمنية التابعة للهيئة باستخدام القوة لفض تجمع للمطالبين بـ “تبييض السجون” من المعتقلين ظلمًا أمام المحكمة العسكرية بمدينة إدلب.
وهو الأمر الذي أدى إلى اشتعال غضب المحتجين ضد الهيئة من مختلف الأماكن الواقعة ضمن مناطق سيطرتها بمحافظة إدلب وبعض الأرياف المحيطة، ودفعهم إلى الخروج في تظاهرات حاشدة حاول بعضها الانضمام إلى التظاهرات بإدلب المدينة.
جمعة دامية
استباقًا لخروج المظاهرات عقب صلاة الجمعة، قامت القوى التابعة للهيئة بنصب حواجز في محيط مدينة إدلب، مما تسبب في منع المتظاهرين القادمين من مدينتي جسر الشغور وبنش من الدخول إلى المدينة.
وشهد يوم الجمعة تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المتظاهرين، حيث تم التصدي لهم باستخدام العربات المصفحة لتفريق صفوفهم، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والضرب بالهراوات مما أدى إلى إصابة عدد منهم.
ما هي أبرز مطالب المشاركين في الحراك؟
يعد إغلاق ملف المعتقلين لدى الهيئة من أبرز مطالب المشاركين في الحراك، والتي يأتي على رأسها المطالبة بعزل ومحاسبة الجولاني، قائد الهيئة.
ويقبع العديد من المعتقلين في زنازين “هيئة تحرير الشام”، بعضهم لم يعرض على القضاء لسنوات.
كما وردت شهادات حول معتقلين بقى ذويهم لا يعلمون شيئًا عنهم حتى يتم إبلاغهم بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وبعض هؤلاء تقول أسرهم أنهم لم يتسلموا جثثهم لدفنها.
وهذا بالإضافة إلى المطالبة بحل جهاز الأمن العام، وتأسيس مجلس شورى حقيقي يتألف من أهل الحل والعقد في المحرر، وإعادة فتح الجبهات مع النظام النصيري والتي تشهد تجمدًا منذ سنوات.
رسالة الحراك الشعبي
موجة التظاهرات الحالية، والتي بدأت منذ قرابة شهرين، تعد مرحلة جديدة من الحراك الشعبي ضد “هيئة تحرير الشام”، بيد أنها سُبقت بالعديد من التظاهرات خلال السنوات الماضية، وهو ما يشير إلى تنامي الغضب الشعبي من ممارسات الهيئة، واتساع رقعة المظالم، وفقدان الثقة في قيادة هذا الجزء من المحرر. وهو مما يتطلب معالجة جذرية لا قمعا يؤجج سخط الشعب الثائر على نظام دمشق النصيري الذي بطش به طويلا.
اترك تعليقاً