قضية الروهينجا

الملخص التنفيذي
قضية الروهينجا ليست أزمة لجوء بدأت في أغسطس 2017، بل نتيجة مسار طويل جرى فيه تضييق معنى الانتماء الوطني وربطه بالأعراق المعترف بها، ثم استُخدمت الوثائق والحركة والإقامة والخدمات أدواتٍ لإدارة جماعة كاملة بوصفها موضع اشتباه. أدى هذا المسار إلى حرمان واسع من الجنسية وإلى هشاشة قانونية انتقلت بين الأجيال.

بلغ العنف ذروة كبرى في عام 2017، حين وثقت بعثة الأمم المتحدة أنماطًا من القتل والحرق والعنف الجنسي والتهجير الواسع، وفر أكثر من سبعمائة ألف شخص إلى بنغلاديش. لا تختزل الدراسة هذا الحدث في رد أمني على هجمات مسلحة؛ فهي تفحص حجم العمليات واستهداف المدنيين والسياق السابق لها، مع إبقاء التقييم الجنائي والقضائي مضبوطًا بعناصره القانونية.

تعيش الكتلة الأكبر من اللاجئين في كوكس بازار، إضافة إلى المقيمين في بهاسان شار. يعتمد معظمهم على المساعدة لأن فرص العمل والحركة محدودة، وتضغط الكثافة على السكن والماء والصحة والتعليم والأمن. ومع تراجع التمويل تصبح المدرسة والغذاء والحماية أجزاءً من أزمة واحدة؛ فالأسرة التي تفقد حصتها أو مركز التعلم قد تلجأ إلى الدين أو العمل المبكر أو الزواج أو رحلة بحرية خطرة.

دخلت أراكان بعد انقلاب 2021 مرحلة أكثر تعقيدًا مع صعود جيش أراكان واتساع الحرب. بقي إرث مسؤولية الجيش عن الحملات السابقة قائمًا، لكن حماية المدنيين اليوم تتطلب أيضًا فحص سلوك القوى الأخرى والجماعات الروهينجية المسلحة وشبكات التهريب. لا تُنسب اتهامات إلى طرف من دون تسمية مصدرها، ولا يُعامل الروهينجا بوصفهم كتلة مسلحة بسبب فعل تنظيم.

تتحرك المساءلة في مسارات متوازية: دعوى مسؤولية الدولة أمام محكمة العدل الدولية، وتحقيقات المسؤولية الجنائية الفردية المرتبطة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبناء ملفات أدلة لدى الآلية المستقلة. لهذه المسارات قيمة في مقاومة الإفلات من العقاب، لكنها لا توفر بذاتها مواطنة أو مدرسة أو عودة؛ ومن ثم لا بد أن يقترن القانون بإصلاح سياسي وحقوقي قابل للإنفاذ. ‎

الخلاصة المركزية أن الحل الدائم لا يبدأ بإعادة اللاجئ إلى الحدود بل بإزالة الأسباب التي جعلت الفرار عقلانيًا: إنكار الهوية، وانعدام الجنسية، وتقييد الحركة، ومصادرة الأرض، والعنف، والإفلات من العقاب. إلى أن تتوافر هذه الشروط، تبقى حماية الحياة والكرامة والتعليم والعمل في دول اللجوء التزامًا حاضرًا، لا بديلًا عن العودة ولا ذريعة لنسيان مسؤولية ميانمار.