أفادت مصادر محلية في النيجر، أمس الثلاثاء، بأن مفاوضات جرت بين ممثلين عن عرب المحاميد والسلطات النيجرية في “نغويغمي” بمنطقة “ديفا”؛ حيث أُبلغ ممثلو المحاميد بضرورة تسليم جميع الوثائق الرسمية، بما فيها وثائق الجنسية.
خريطة التقسيم الإداري للنيجر حيث يتركز عرب المحاميد في منطقة ديفا
وأضافت المصادر أن ممثلي العرب رفضوا هذا الطلب، وطالبوا بلقاء المسؤولين في العاصمة نيامي، فيما أُحيل طلبهم إلى ممثل السلطة العسكرية.
وصرح ممثلو المحاميد بأن السلطات النيجرية أوضحت أن قرار سحب الوثائق والجنسية لا يستهدف العرب تحديدًا، وإنما يستهدف الجماعات التي تدعي النيجر أنها استوطنت في البلاد بصورة غير قانونية، حتى لو حصل أفراد منها على الجنسية سابقًا، مشيرة إلى أن القرار يشمل القادمين من نيجيريا وليبيا أيضًا.
وقد سبقت هذه المفاوضات حادثة مصادرة السلطات النيجرية نحو ألفي رأس من الإبل تعود إلى المواطنين العرب، قبل أن تُعاد إليهم إثر انتشار الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، وإدانة مختلف الأطراف لهذه الحادثة.
فيديو يظهر مصادرة الإبل
يُذكر أنه قبل 20 عامًا، وتحديدًا في عام 2006، أصدرت حكومة النيجر برئاسة “تاندجا ممدو” أمرًا مفاجئًا بترحيل عرب المحاميد إلى تشاد، والذين كان يبلغ عددهم آنذاك نحو 150 ألف نسمة. وجرى بالفعل ترحيل نحو 4 آلاف شخص، قبل أن تتراجع النيجر عن قرارها وتعلّق العملية، نتيجة لإدانة عدة دول للقرار -ومن بينها تشاد- ومطالبتها بوقفه فورًا.
اترك تعليقاً