تستعد أبرز القيادات والمنظمات الإسلامية في الهند لعقد اجتماع وطني في العاصمة نيودلهي، في خطوة تهدف إلى وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة ما تصفه بتصاعد أعمال العنف والتمييز ضد المسلمين، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسجل الهند في مجال حقوق الأقليات.
اجتماع غير مسبوق
من المقرر أن يُعقد الاجتماع في 24 يوليو بمشاركة كبار الدعاة وقادة المؤسسات الإسلامية وشخصيات سياسية معارضة، في محاولة للانتقال من الاكتفاء بإدانة الحوادث الفردية إلى صياغة تحرك وطني منظم للدفاع عن حقوق المسلمين.
وأكد المنظمون أن اللقاء سيركز على وضع آليات قانونية وسياسية واجتماعية للتعامل مع ما يرونه نمطاً متزايداً من الانتهاكات.
ملفات ساخنة على جدول الأعمال
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون عدداً من القضايا التي تشغل المجتمع المسلم، أبرزها:
- حوادث القتل الجماعي والاعتداءات التي تنفذها مجموعات متشددة.
- هدم منازل ومحال يملكها مسلمون باستخدام الجرافات.
- النزاعات المتعلقة بالمساجد والمدارس الدينية والأضرحة الصوفية.
- الإجراءات الأمنية ضد شبان مسلمين.
- تزايد مظاهر التمييز في مختلف مجالات الحياة العامة.
كما يتوقع أن يختتم الاجتماع بإصدار وثيقة مشتركة تحدد برنامجاً للتحرك القانوني والإعلامي خلال المرحلة المقبلة.
مشاركة واسعة
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من أكبر المؤسسات الإسلامية في الهند، من بينها:
- الجماعة الإسلامية الهندية.
- جمعية علماء الهند.
- جماعة أهل الحديث.
- مجلس الأحوال الشخصية الإسلامي لعموم الهند.
كما يحضر عدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم رئيس حزب AIMIM أسد الدين أويسي، والقيادي في حزب المؤتمر سلمان خورشيد، والنائب محب الله ندوي.
“سنوات من الظلم”
ويأتي الاجتماع بعد سنوات من تزايد الظلم الواقع على المسلمين. حيث تستمر الاعتداءات على المساجد والمدارس الدينية، إضافة إلى عمليات هدم المنازل والاعتقالات وحوادث العنف، مما أدى إلى حالة من الغضب والقلق داخل المجتمع المسلم، تجعل من المرحلة الحالية تتطلب موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق المسلمين للعيش بأمان.
انتقادات حقوقية
ويتزامن الاجتماع مع استمرار الانتقادات الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تحدثت في تقاريرها عن تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين، وأعمال العنف التي تنفذها جماعات أهلية، وعمليات الهدم العقابية التي تستهدف ممتلكات المسلمين.
في المقابل، ترفض الحكومة الهندية هذه الاتهامات، وتؤكد أن سياساتها تطبق على جميع المواطنين دون تمييز، وأن الإجراءات الأمنية والقضائية تتم وفق القانون كما تزعم.
نحو تحرك موحد
يرى منظمو الاجتماع أن توحيد جهود المؤسسات الدينية والمدنية والسياسية يمثل خطوة ضرورية للدفاع عن حقوق أكثر من 200 مليون مسلم يعيشون في الهند، خاصة في ظل تكرار الحوادث التي يعتبرها المسلمون مؤشراً على تصاعد التمييز ضدهم.
ويأمل المشاركون أن يشكل الاجتماع بداية لخارطة طريق مشتركة تُسهم في حماية حقوق المسلمين في الهند.
اترك تعليقاً