تشير التطورات الأخيرة في الملف السوري إلى مرحلة جديدة في الوجود العسكري الروسي داخل البلاد، مع إعلان موسكو عن نيتها “إعادة هيكلة” مهام قواعدها العسكرية في سوريا، في خطوة تزامنت مع تحركات أميركية لمراقبة مستقبل هذا الوجود وتقييم انعكاساته الإقليمية.
وجاء هذا الإعلان في وقت حساس، إذ صادقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي على تعديلات ضمن موازنة وزارة الدفاع، تُلزم البنتاغون بإعداد تقارير دورية حول انتشار القوات الروسية في سوريا. بالتوازي، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ودمشق تبحثان مستقبل التعاون العسكري، بما في ذلك إعادة تنظيم وظائف المنشآت الروسية داخل البلاد.
هذا التزامن بين التحركين الأميركي والروسي يعكس، وفق مراقبين، تصاعد الاهتمام الدولي بمصير القواعد الروسية في سوريا، خصوصاً بعد التحولات السياسية والعسكرية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وما تبعه من إعادة تشكيل موازين القوى داخل البلاد.
تراجع واسع في الانتشار العسكري الروسي
خلال السنوات الأخيرة، شهد الوجود العسكري الروسي في سوريا تقلصاً كبيراً. فبعد أن كان يشمل أكثر من 100 موقع عسكري موزع على مختلف المحافظات، تراجع تدريجياً ليقتصر عملياً على قاعدتين رئيسيتين فقط:
- قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية
- قاعدة طرطوس البحرية على الساحل السوري
وتُعد قاعدة حميميم الجوية مركز العمليات الجوية الروسية في سوريا، ونقطة الانطلاق الأساسية للعمليات العسكرية واللوجستية في شرق المتوسط، إضافة إلى دورها في دعم التحركات الروسية نحو أفريقيا.
أما قاعدة طرطوس البحرية فهي القاعدة البحرية الروسية الوحيدة على البحر المتوسط، وتُعتبر مركزاً استراتيجياً لتزويد وصيانة السفن الروسية، بما يمنح موسكو موطئ قدم دائم في المنطقة.
ما المقصود بـ“إعادة الهيكلة”؟
رغم عدم صدور تعريف رسمي واضح من موسكو، فإن التحليلات تشير إلى أن المصطلح لا يعني انسحاباً روسياً من سوريا، بل إعادة تنظيم طبيعة الوجود العسكري.
ويرى خبراء في الشأن العسكري أن “إعادة الهيكلة” قد تشمل:
- تقليص عدد القوات الروسية في سوريا
- دمج بعض الوحدات وإعادة توزيعها
- إغلاق نقاط عسكرية صغيرة أو تحويلها لمهام دعم
- تركيز النشاط في القاعدتين الرئيسيتين فقط
- تحويل جزء من المهام من عسكرية إلى لوجستية أو إنسانية
وبهذا، يتحول الوجود الروسي من انتشار واسع وميداني إلى حضور أكثر تركيزاً وتخصصاً، يخضع لتفاهمات جديدة مع دمشق.
من وجود عسكري واسع إلى تمركز محدود
تشير تقديرات تحليلية إلى أن روسيا انتقلت فعلياً من شبكة واسعة من القواعد العسكرية إلى تمركز محدود في الساحل السوري. هذا التحول يعكس تغيراً في أولويات موسكو، التي تسعى إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي بأقل تكلفة عسكرية ممكنة.
ويرى محللون أن القاعدتين المتبقيتين لا تزالان تمثلان ركيزة أساسية في الاستراتيجية الروسية، ليس فقط داخل سوريا، بل أيضاً في ربط عملياتها بالبحر المتوسط وأفريقيا.
أبعاد سياسية واستراتيجية
لا تنفصل خطوة إعادة الهيكلة عن السياق الدولي الأوسع. فواشنطن تتابع عن كثب مستقبل الوجود الروسي في سوريا، فيما تسعى موسكو إلى تثبيت حضورها عبر صيغة جديدة أقل حساسية وأكثر قابلية للتفاهم مع الحكومة السورية الجديدة.
ويشير مراقبون إلى أن روسيا قد تكون بصدد إعادة تعريف دورها بحيث:
- تحافظ على قواعدها الحيوية
- تعزز نفوذها الإقليمي
- وتقلل من الطابع العسكري المباشر لوجودها
كما يُعتقد أن موسكو تسعى لاستخدام القواعد كأدوات دعم لوجستي واقتصادي، بما في ذلك نقل المساعدات أو دعم عملياتها في أفريقيا، وهو ما يمنح هذا الوجود طابعاً أكثر مرونة.
الخلاصة
لا تبدو “إعادة هيكلة” القواعد الروسية في سوريا خطوة نحو الانسحاب، بقدر ما هي محاولة لإعادة صياغة الوجود العسكري الروسي بما يتناسب مع الواقع السياسي الجديد في البلاد.
وبينما تراقب الولايات المتحدة هذا التحول عن كثب، تعمل موسكو على ترسيخ معادلة جديدة تقوم على تقليص الانتشار العسكري الواسع، مقابل تثبيت وجود استراتيجي مركز في قاعدتي حميميم وطرطوس، مع توسيع وظائفهما لتشمل أدواراً لوجستية وإنسانية واقتصادية، بما يضمن استمرار النفوذ الروسي في شرق المتوسط لسنوات مقبلة.
اترك تعليقاً