تصاعد الجدل حول دور الاتحاد الأوروبي في دعم برامج وتمويلات ترتبط بتعديلات تشريعية تخص المرأة والأسرة في مصر، وسط اتهامات بربط الدعم المالي بمواءمة القوانين مع معايير دولية مثل اتفاقية «سيداو». ويرى منتقدون أن هذه التدخلات تمس قوانين الأحوال الشخصية وتثير مخاوف تتعلق بالهوية والقيم المجتمعية.
في المقابل، يقدَّم هذا الدعم رسميًا باعتباره تعزيزًا لحقوق المرأة والمساواة. شهدت مناقشات قانون الأسرة الجديد، داخل البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حضورًا أوروبيًا ومنظمات مجتمع مدني، ما فجّر انتقادات حادة من نواب ومؤسسات دينية. واعتُبرت بعض البنود مخالِفة للشريعة ومهددة لتماسك الأسرة، مع تحذيرات من فرض نموذج غربي لا يراعي الخصوصية المصرية. كما أُثير تساؤل حول شفافية هذه الشراكات وتأثيرها الحقيقي على التشريع الوطني.
وقالت هدى بدران، في تصريح أثار جدلًا واسعًا: «قانون الأحوال الشخصية مرتبط بهوية الدولة، وعلينا أن نتحدث بصراحة… فهل نحن دولة دينية حتى نحتكم لآراء ابن تيمية وأحمد بن حنبل في مثل هذه التشريعات؟ ولا بأس ببعض المزاح حتى تضج القاعة بالضحك».
منقول بتصرف من المرصد المصري.
اترك تعليقاً