تصاعد الانتهاكات ضد التجار الصوماليين في الإقليم الصومالي بإثيوبيا يثير مخاوف حقوقية
تشهد مدن في الإقليم الصومالي المحتل داخل إثيوبيا، وعلى رأسها مدينة جيجيجا، موجة متصاعدة من الانتهاكات التي طالت تجارًا ومدنيين، في تطورات أثارت قلقًا واسعًا بين السكان المحليين ومتابعين للشأن الحقوقي في المنطقة.
حملات مداهمة واسعة تحت ذريعة مكافحة التهريب
وبحسب مصادر محلية وشهادات متطابقة، نفذت قوات تُعرف بـ”الفينانس”، مدعومة بعناصر من ميليشيا “لييو بوليس”، عمليات مداهمة استهدفت محلات تجارية ومستودعات في عدد من المدن، من بينها جيجيجا ومويالي في يوم الجمعة الماضي.
وتقول هذه المصادر إن القوات بررت تحركاتها بمكافحة التهريب، غير أن التجار يرون أن الإجراءات المتبعة تجاوزت الأطر القانونية، حيث تم كسر أبواب المحال ومصادرة البضائع دون إجراءات قضائية واضحة.
وأفادت لجنة تابعة للجهات المنفذة أن قيمة المضبوطات خلال أسبوع واحد بلغت نحو 214 مليون بير إثيوبي، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي، وهو رقم يعكس حجم التأثير الاقتصادي المباشر على شريحة واسعة من التجار.
ويرى مراقبون أن هذه الخسائر قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق المحلي، وتراجع النشاط التجاري في المنطقة.
في سياق متصل، تحدث عدد من السكان عن تعرض مدنيين للضرب أثناء محاولتهم الاعتراض على مصادرة ممتلكاتهم، إضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة أشخاص ونقلهم إلى مراكز احتجاز تابعة للسلطات.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية حول طبيعة التهم الموجهة إليهم أو مدة احتجازهم.
تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد الإقليم ضغوطات اقتصادية من قبل حكومة الإحتلال الأثيوبي خلال السنوات الماضية.
اترك تعليقاً