تسريبات اتفاق نفطي بين تركيا والصومال تفجر جدلًا واسعًا حول تقاسم الموارد والسيادة
تداولت مصادر إعلامية صومالية تسريبات أثارت موجة واسعة من الجدل حول اتفاق نفطي مزعوم بين تركيا والصومال، منذ انطلاق حملة التنقيب التركية في سواحل البلاد، في ظل انتقادات متزايدة من ناشطين ومراقبين للشأن العام.
ووفقًا لما ورد في هذه التسريبات، يتضمن الاتفاق منح تركيا حصة كبيرة تصل إلى 90% من إنتاج النفط قبل بدء أي عملية تقاسم، مع أولوية استرداد التكاليف التشغيلية والأمنية دون تحديد سقف زمني واضح لذلك.
كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن حصة الجانب الصومالي تقتصر على نحو 5% من حقوق الملكية، دون وجود التزامات صريحة تتعلق بتوفير فرص عمل محلية. وبحسب التسريبات، فإن أي نزاعات قانونية سيتم البت فيها عبر محاكم في إسطنبول، بدلًا من اللجوء إلى القضاء الصومالي أو الهيئات الدولية.
وتضيف المعلومات أن الاتفاق يمنح تركيا صلاحية تصدير وبيع النفط في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى موافقة الحكومة الصومالية.
وقد أثارت هذه البنود انتقادات واسعة داخل الأوساط الصومالية، حيث يرى منتقدون أنها تعكس استغلالًا لحالة الضعف المؤسسي في البلاد، وقد تتجاوز الأطر الدستورية ودور البرلمان. وحتى الآن، لم تصدر الحكومة الصومالية أي موقف رسمي بشأن هذه التسريبات.
اترك تعليقاً