تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدًا ملحوظًا في عمليات هدم المنازل والمنشآت في كل من شرق القدس، الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين، ما أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين وتشريد أسر كاملة، في سياق يشير إليه مراقبون ومؤسسات حقوقية بأنه امتداد لسياسات تهجير ممنهجة.
في القدس الشرقية، وخاصة في حي سلوان (وادي قدوم)، تم هدم مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق يضم نحو 13 شقة سكنية، ما أسفر عن تشريد نحو 100 فلسطيني من سكانه، بينهم عائلات مع أطفال وكبار سن، بحجة عدم وجود تراخيص بناء من السلطات “الإسرائيلية”.
وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الهدم في المدينة خلال 2025، وفق منظمات محلية معنية بحقوق الإنسان، وسط صعوبات بالغة يواجهها الفلسطينيون في الحصول على تصاريح البناء ضمن القواعد الإدارية الصعبة المفروضة عليهم منذ سنوات.
في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أوامر هدم لمنازل ومنشآت في قرى ومخيمات عدة، ما أجبر العديد من العائلات على ترك منازلها وممتلكاتها دون تعويض أو سكن بديل، وسط تحذيرات حقوقية من أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من سياسة التهجير القسري والإبادة الاجتماعية للسكان.
كما هُدمت منازل ومنشآت في مناطق محيطة برام الله ورام الله نفسها، وأقدمت القوات الإسرائيلية على هدم منازل في بلدة دير قديس ومحيطها، في واحدة من أحدث الحوادث التي تعكس استمرار سياسات الهدم الواسعة.
الآثار الإنسانية والتهجير القسري
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1,000 فلسطيني قد تم تهجيرهم من منازلهم في مناطق “C” بالضفة الغربية منذ بداية العام نتيجة عمليات الهدم، وهو رقم يشكل ثاني أعلى معدل تهجير سنوي منذ 2009، وفق بيانات رسمية للأمم المتحدة.
وليس فقط منازل السكن، بل تشمل عمليات الهدم أيضًا منشآت زراعية وتجارية وهياكل معيشية، كما وثقت تقارير أوCHA أن مئات المنشآت قد دمرت في الضفة والقدس خلال الأشهر الماضية، ما أثر على الحياة اليومية والسبل المعيشية للبعض.
مركز حقوقي فلسطيني وصف هذه السياسات بأنها جزء من سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال هدم مئات المنازل وتدمير المرافق الأساسية وتشريد السكان، لا سيما في مخيمات مثل جنين ونور شمس.
السياسات المتبعة وأبعادها الديموغرافية
يقول محللون إن عمليات الهدم لا تقتصر على مجرد تنفيذ قوانين التخطيط والبناء، بل تُستخدم كأداة في سياسات تهجير وسحب الوجود الفلسطيني من مناطق حساسة جغرافيًا واستراتيجيًا، خصوصًا في القدس الشرقية ومناطق قرب المستوطنات الموسّعة.
وتعقّد هذه السياسة ترتبط أيضًا بقرارات توسيع الاستيطان القُدسية في الأماكن المستهدفة، ما يعزز مخاوف الفلسطينيين والمنظمات الدولية من تغيير ديموغرافي قسري يهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في مناطقه الأصلية.
ردود الفعل الدولية والحقوقية
من جانبها، دعت الأمم المتحدة ومكاتب حقوق الإنسان إلى وقف عمليات الهدم، معتبرة أن تهجير الفلسطينيين نتيجة لهذه السياسات يرقى إلى انتهاك للقانون الدولي، وقد يُصنف كجريمة حرب في حال استمرارها دون أي تأمين سكن بديل أو حماية للسكان المدنيين.
كما طالب عدد من المراقبين والمنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بفرض ضغط ملحوظ على السلطات الإسرائيلية لوقف ما وصفوه بسياسات “العقاب الجماعي” و”التطهير الديموغرافي”، لما لها من آثار طويلة الأمد على السكان وحقهم في السكن والتنقل والعمل.
بينما تتواصل عمليات الهدم في مناطق القدس والضفة الغربية، يبقى سكان هذه المناطق في مواجهة يومية مع واقع متغير، يُظهر ازدواجية بين القوانين الإدارية المفروضة وواقع التهجير الفعلي على الأرض، مما يرفع من حدّة المخاوف بشأن المستقبل القريب للوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة.
اترك تعليقاً