أوروبيون شاركوا في عمليات قنص إلى جانب الصرب خلال حرب البوسنة

تكشف وثائق وشهادات تاريخية عن جانب مظلم من حرب البوسنة 3 شوّال 1412هـ – 21 رجب 1416هـ
(1992–1995 م )، حيث تشير المصادر إلى تورّط أفراد أوروبيين — بينهم إيطاليون — في دفع مبالغ مالية لمرتزقة صرب بهدف تنفيذ عمليات قنص ضد مدنيين بوسنيين. وتبرز هذه المعلومات بعد سنوات من انتهاء الحرب، لتعيد الجدل حول مسؤوليات أخلاقية وقانونية تتجاوز حدود الأطراف الرسمية المتحاربة.

خلفية تاريخية

اندلعت حرب البوسنة بعد تفكك يوغوسلافيا، وشهدت واحدة من أكبر الجرائم ضد المدنيين في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. لعب القنّاصة الصرب دورًا محوريًا في حصار سراييفو، حيث شكّلت عمليات القنص واحدة من أكثر وسائل الإرهاب رعبًا وتأثيرًا على حياة السكان.

تورّط أفراد من خارج البلقان

وفقًا لشهادات جنود سابقين وتقارير صحفية ظهرت في أوائل العقد الأول من الألفية، قام بعض المواطنين الأوروبيين، ومنهم إيطاليون، بدفع مبالغ مالية مقابل مرافقة مرتزقة صرب في مناطق القتال، أو للمشاركة الرمزية والعملية في عمليات قنص تستهدف المدنيين.

وتشير تلك الشهادات إلى أن الدوافع كانت تتراوح بين:
• حب المغامرة العنيف
• أيديولوجيات قومية متطرفة
• الرغبة في تجربة “أجواء الحرب” بشكل مباشر

وقد سافر بعض هؤلاء إلى مناطق الصراع عبر قنوات غير رسمية، مستفيدين من الفوضى وانعدام الرقابة.

شهادات من الحرب

روى مقاتلون سابقون في صفوف صرب البوسنة أن بعض “الزوار الأوروبيين” كانوا يُسمح لهم بالاقتراب من مواقع القنص، بل واستخدام البنادق بإشراف مقاتلين محليين، مقابل مبالغ مالية تختلف حسب نوع العملية والموقع.

ووفقًا لشهادات أخرى، سُمح لعدد محدود منهم بالمشاركة في إطلاق النار على أهداف “بعيدة” أو “عشوائية” تحت ذريعة التدريب، من دون اكتراث بأن الأهداف كانت غالبًا مدنيين يعبرون الشوارع أو ينتظرون دورهم في طوابير الخبز والماء.

المسؤولية القانونية

رغم أن هذه الأحداث لم تُوثّق بشكل رسمي ضمن ملفات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY)، يرى خبراء القانون الدولي أن أي تورّط في عمليات قتل مدنيين، حتى وإن كان على مستوى فردي، يشكل جريمة حرب تستوجب الملاحقة.

ويعتبر الانضمام لمجموعات مسلحة خارج إطار الدولة أو تمويلها بهدف تنفيذ جرائم ضد المدنيين انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف.

ردود فعل إيطالية وأوروبية

على مدى السنوات الماضية، تناولت بعض الصحف الإيطالية والفرنسية والإسبانية هذه المعلومات في تحقيقات استقصائية، لكن الحكومات الأوروبية لم تعلن فتح تحقيقات رسمية واسعة. ويرجع ذلك — بحسب محللين — إلى:
• تقادم الأحداث
• صعوبة تحديد هويات المشاركين
• انعدام الأدلة المادية المباشرة
• الحساسيات الدبلوماسية المرتبطة بإعادة فتح ملفات الحرب

لا تزال حرب البوسنة تكشف جوانب جديدة من فظائعها بعد مرور عقود، ومنها تورّط أفراد من خارج المنطقة في جرائم قنص استهدفت الأبرياء. ومع أنّ كثيرًا من الوقائع بقيت طيّ السرية، فإن استمرار ظهور شهادات جديدة قد يدفع منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بتحقيقات أشمل بشأن الدور الخارجي في تلك الجرائم