أثّر حصار الوقود الذي فرضه متمردون مرتبطون بتنظيم القاعدة بشدة على عاصمة مالي، مما أثار تكهنات من أن “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” (JNIM)، قد تحاول الوصول لسدة الحكم في البلاد.
وبينما يعتقد المحللون أن المتمردون لا يملكون الموارد اللازمة في الوقت الحالي للسيطرة على العاصمة باماكو، فإنهم ينظرون إلى الحصار على أنه استراتيجية لإضعاف الحكومة من خلال قطع إمدادات الوقود.
كما يهدف الحصار إلى الضغط على الحكومة العسكرية، التي تولت السلطة في عام 2021 بعد أن وعدت بمكافحة التمرد الإسلامي.
ويتكهن المحللون بأن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تسعى إلى إثارة انقلاب آخر في مالي، ربما يكون الثالث منذ عام 2020، مما قد يزعزع استقرار البلاد بشكل أكبر ويوفر لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المزيد من الفرص للحصول على السلطة والموارد؛ كما حذر تقرير حديث من أن استقرار الحكومة معرض لخطر كبير في الأسابيع المقبلة بسبب الضغط المتزايد من الجماعة.
أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أن الحصار يستهدف السلطات الحاكمة، متهمةً إياها بقمع المواطنين، لا سيما خارج العاصمة.
وتتقدم الجماعة من شمال مالي إلى المناطق الوسطى والدول المجاورة، معززةً هجماتها على المواقع العسكرية، ومستحوذةً على المزيد من الأسلحة. ومؤخرًا، أفادت التقارير أن الجماعة تلقت فدية كبيرة مقابل إيواء رهائن إماراتيين، وبدأت بتوسيع نطاق عملياتها في جنوب مالي، مكثفةً تركيزها على باماكو.
ويُنظر إلى الحصار على أنه تكتيك اقتصادي ووسيلة لبث الخوف في نفوس قيادة باماكو. ورغم عدم وجود احتجاجات كبيرة رغم أزمة الوقود، إلا أن التوترات بين القادة العسكريين واعتقال عدد من الجنرالات قد تُهدد استقرار النظام الحالي.
ويُحذر المراقبون من أن الانهيار المحتمل لحكومة مالي قد يُؤثر على بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، حيث توجد حكومات يقودها الجيش، مما يؤثر على الأوضاع الراهنة في منطقة الساحل الأفريقي.
التزم الماليون الصمت نسبيًا بشأن نقص الوقود خوفًا من انتقام الحكومة.
شرح أحد السكان صعوبة الحصول على الوقود، بينما يواصل الجيش مواجهة تحديات داخلية. ويعتقد محللون أن الوضع قد يجعل القادة العسكريين الحاليين عرضة للإطاحة، في ظل الضغوط المتزايدة من الفصائل السياسية والجماعات المسلحة على حد سواء.
مودرن ديبلوماسي
اترك تعليقاً