أكد أكثر من 150 محاميًا ومنظمة حقوقية ولاجئية أنها تتعرض لضغوط كبيرة من جماعات متطرفة وعنصرية في المملكة المتحدة؛ التهديدات تتراوح ما بين الإهانة والأذى الجسدي وحتى التهديد بالاغتصاب أو القتل.
بعض المنظمات التي تدعم طالبي اللجوء تلقت إخطارات من وزارة الداخلية بأنها ستُرحّل بعض الأشخاص قسرًا إلى فرنسا بموجب سياسة “واحد يدخل / واحد يخرج”، هذه المنظمات اضطرت لإغلاق مكاتبها مؤقتًا خوفًا على أمن موظفيها بعد تلقيها تهديدات جدية.
تم تسريب معلومات شخصية لعدد من العاملين في هذه المنظمات، وتعرضوا لرسائل تحريضية بكلمات مثل “لن تتعظوا حتى تُغتصبوا أو تُطعَنوا” وغيرها من العبارات التي تسيء وتحرض على العنف.
هناك تأثير مرئي للخوف، فبعض المنظمات خفّضت مستوى نشاطها، وبعضها نقل مكاتبه أو خصّص أماكن آمنة للموظفين.
ردود الفعل والمطالب
وقعت المنظمات مثل Liberty, Greenpeace, Care4Calais, Freedom from Torture, وغيرها وقّعوا بيانًا مشتركًا يدعون فيه إلى وقف الخطاب الإعلامي المتطرف وتحمّل الصحافة مسؤولياتها عند تغطية قضايا اللاجئين والهجرة.
تمّ التأكيد على أن هذا العداء – الإعلامي والاجتماعي – يؤدي إلى صناعة مناخ من الرعب والانعزال، مما يجعل عمل تلك المنظمات أكثر صعوبة.
التوترات السياسية ضد اللاجئين في بريطانيا ليست جديدة؛ فقد ارتفعت وتيرة الخطاب المعادي للهجرة في السنوات الأخيرة، خاصة أثناء الانتخابات والمبادرات التي تتعلق بسياسات الترحيل.
هذه الضغوط تأتي في وقت تواجه فيه المنظمات نقصًا في الموارد، مما يجعل أي تهديد أو ضغط يُضعِف قدرتها على العمل والدفاع عن حقوق اللاجئين بشكل فعّال.
يبدو أن منظمات اللاجئين والمحاميين في بريطانيا تمر بمرحلة حساسة من الضغوط والتهديدات، ليست مجرد كلمات بل إجراءات تنتهك أمانهم الشخصي وتحدّ من حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان.
رسالة مشتركة من المجتمع المدني والحركات الحقوقية تؤكد أن الصمت ليس خيارًا، وأن الدفاع عن الكرامة والعدل يتطلب دعمًا متبادلًا، وضغطًا على الإعلام والسياسة لتغيير الخطاب العدائي.
اترك تعليقاً