سلاسل توريد «كي مارت» تحت مجهر القضاء الأسترالي بسبب شبهات صلاتها بالعمل القسري للأويغور

Reaching Markets Supply Chain Strategies

أكدت الشركة أنّ لديها أنظمة لرصد مخاطر العبودية الحديثة والحد منها، وأنها «ملتزمة باحترام حقوق الإنسان».

«يشرفنا أن نتوجه إليكم»، هكذا استهلّ سبعة من المقرّرين الخاصّين لدى الأمم المتحدة مراسلتهم إلى مدير مصنع «جيانغسو قوهتاي قوشينغ» للملابس في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانج) بالصين.

وقد سردت الرسالة الصادرة عام 1442هـ (2021م) ادعاءات عن ظروف عمل وحشية فُرضت على أفراد من أقلية الأويغور، نُقلوا قسرًا مئات الكيلومترات، واعتُقلوا تعسفًا بغرض إعادة التأهيل والعمل القسري.

وجاء فيها: «يُجبر العمال، على ما يُقال، على العمل في مصانع محاطة بالأسوار… ويُعرّضون للتخويف والإكراه والتهديد وتقييد حرية الحركة، كما يخضعون لمراقبة لصيقة من عناصر الأمن وبأدوات رقمية».

بعد أربع سنوات، أصبحت الرسالة الموجّهة إلى «قوهتاي» جزءًا من دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية رفعتها «جمعية نساء الأويغور تانغري تاغ» في أستراليا ضد شركة «كي مارت»، مطالِبة بالكشف المبدئي عن وثائق تتعلق بسلاسل توريد الشركة وما يُحتمل أن يتصل بها من روابط بالعمل القسري في موطن الأويغور، المعروف بتركستان الشرقية (شينجيانج).

وقد ورد اسم «قوهتاي» في قائمة مصانع «كي مارت» لعام 1446هـ (2025م).

وليس هذا فحسب، بل إن «قوهتاي» أو الشركة الأم لها مدرجة في ما لا يقل عن أربع قوائم أُعلن عنها علنًا في أستراليا، من بينها «تارغِت» (المملوكة، كـ «كي مارت»، لشركة «ويسفارمرز»)، و«بيغ دبليو» (المملوكة لـ «وولورثز»)، و«فاست ريتيلنغ» الشركة المالكة لعلامة «يونيكلو».

ولا يوجد أي حظر على التعامل مع «قوهتاي» كمورّد.

فالقوانين الأسترالية الخاصة بالعبودية الحديثة لا تُلزم الشركات إلا بتقديم تقارير عن سلاسل توريدها، وحتى إن امتنعت عن ذلك، فلا تُفرض عليها عقوبة.

وبعد رفع الدعوى الفيدرالية ضد «كي مارت»، صرّح مفوض مكافحة العبودية في أستراليا، السيناتور العمالي السابق كريس إيفانز، بأنّ استخدام العمل القسري في تركستان الشرقية (شينجيانج) موثّق بشكل واسع ومنهجي.

وقال: «يتعين على الشركات الأسترالية أن تبذل جهدًا أكبر لفهم سلاسل توريدها واتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر المعروفة».
وأضاف: «وعلى الحكومة الأسترالية بدورها أن تقدّم مزيدًا من الدعم لتلك الجهود».

«أجراس الإنذار تُقرع»

من جهتها، صرّحت راميلة تشانشيف، رئيسة جمعية نساء الأويغور «تانغري تاغ» في أستراليا، بأنّ الدعوى ضد «كي مارت» تهدف إلى إرساء «الشفافية».

وقالت لصحيفة «الغارديان أستراليا»: «إنّ السجن الجماعي الممنهج، والقمع، والعمل القسري بحق شعب الأويغور حقيقة معلومة للجميع».
وأضافت: «نطالب بإجابات من «كي مارت» حتى نعرف إن كانت أفعالها تنسجم فعلًا مع أقوالها بشأن معالجة مخاطر العمل القسري في سلاسل توريدها».

وقال متحدث باسم شركة كي مارت: «إنّ «كي مارت» ملتزمة باحترام حقوق الإنسان في عملياتها وسلاسل توريدها».
وأضاف: «إنّ الشفافية مبدأ أساسي في برنامجنا للتوريد الأخلاقي، وقد كانت «كي مارت» أول شركة بيع تجزئة أسترالية تنشر قائمة مصانعها على موقعها الإلكتروني».

صحيفة الغارديان البريطانية.

اشترك في نشرتنا البريدية للإطلاع على ملخص الأسبوع

Blank Form (#5)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

طالع أيضا