أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن خفض ميزانيات المساعدات الإنسانية يعرّض أكثر من 11 مليون لاجئ لخطر فقدان الوصول إلى الدعم الإنساني المباشر هذا العام.
وأفاد تقرير صدر عن المفوضية في 18 يوليو أن التخفيضات الكبيرة في التمويل قد تحرم ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وأشخاص آخرين أُجبروا على الفرار من تلقي المساعدات الحيوية، وهو ما يعادل نحو ثلث من تمكّنت المفوضية من الوصول إليهم في العام الماضي، بحسب تصريحات دومينيك هايد، مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف.
23 % فقط من التمويل المطلوب تم تأمينه
بحسب التحليل، تم إلغاء أو تعليق برامج حيوية بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي هذا العام. وتُقدّر احتياجات المفوضية التمويلية لعام 2025 بنحو 10.6 مليار دولار أمريكي، إلا أنه حتى منتصف العام، لم يتم تأمين سوى 23% فقط من هذا المبلغ.
وذكرت المفوضية أن هذه التخفيضات أجبرتها على تعليق نقل الوافدين الجدد من المناطق الحدودية إلى مواقع أكثر أماناً في بلدان مثل تشاد وجنوب السودان، مما أدى إلى بقاء آلاف الأشخاص عالقين في مناطق نائية.
أزمات متعددة من بنغلاديش إلى لبنان
وفي مخيمات اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش، أصبح التعليم لأكثر من 230,000 طفل مهدداً بالتوقف. أما في لبنان، فإن برنامج الصحة الكامل التابع للمفوضية مهدد بالإغلاق بحلول نهاية العام.
وفي بلدان مثل النيجر، أدى خفض الدعم المالي المخصّص للمأوى إلى اضطرار العديد من الأسر إلى العيش في مساكن مكتظة، أو مواجهة خطر التشرد.
تأثير على العودة الطوعية وإعادة التوطين
كذلك شملت التخفيضات المساعدات المالية في أوكرانيا ومناطق مجاورة، مما أدى إلى عدم قدرة العائلات على دفع الإيجار أو شراء الغذاء أو الحصول على الرعاية الطبية.
وحذّرت المفوضية من أن هذه التخفيضات تؤثر أيضًا على برامج إعادة التوطين والعودة الآمنة والطوعية للاجئين. فقد عاد حوالي 1.9 مليون أفغاني إلى بلادهم أو أُجبروا على العودة منذ بداية العام، لكن المساعدات المقدمة لهم بالكاد تكفي لتأمين الغذاء، ناهيك عن الإيجار، مما يعرقل جهود إعادة الاندماج المستقر.
وأوضحت المفوضية أن فجوات التمويل الكبيرة عرقلت الاستثمارات في رقمنة وتعزيز أنظمة اللجوء، وكذلك في دعم الجهود القانونية لتسوية أوضاع اللاجئين.
وفي بلدان مثل كولومبيا، والإكوادور، وكوستاريكا، والمكسيك، يُؤدي غياب الوضع القانوني للاجئين إلى استمرار حالة من عدم الأمان وتعميق الفقر.
اترك تعليقاً