أفادت تقارير بأن طاجيكستان كثّفت حملتها لاعتقال وترحيل اللاجئين الأفغان قسراً، بمن فيهم العديد ممن يحملون تصاريح إقامة سارية.
ووفقاً لعدة مصادر، أصدرت الحكومة الطاجيكية مؤخراً إنذاراً مدته 15 يوماً للأفغان لمغادرة البلاد طوعاً، مما أثار موجة واسعة من الخوف والقلق بين أفراد المجتمع الأفغاني هناك.
ويأتي هذا الإنذار عقب سلسلة من عمليات الترحيل المحدودة والمتقطعة للاجئين الأفغان من طاجيكستان خلال السنوات الأخيرة.
ففي أبريل من هذا العام وحده، رحّلت طاجيكستان نحو 50 أفغانياً كانوا يحملون وثائق لاجئين صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
وأفادت التقارير أن معظم المرحلين كانوا يعملون سائقي سيارات أجرة في مدينة وحدت، الواقعة على بعد 15 كيلومتراً خارج دوشنبه. وقد تم استدعاء اللاجئين إلى قسم الأمن المحلي، حيث صودرت وثائقهم قبل نقلهم إلى الحدود في سيارتين.
وفي الأسبوع الأول من يونيو، أعلنت وزارة شؤون الهجرة في الحكومة الأفغانية التي يقودها طالبان أن 49 أفغانياً قد تم ترحيلهم من طاجيكستان لأسباب «غير معروفة».
وكان من بين المرحلين 36 شخصاً يحملون تصاريح إقامة في طاجيكستان، و13 آخرين لديهم تأشيرات سارية، وأعيدوا إلى أفغانستان عبر معبر شيرخان الحدودي في ولاية قندوز.
ولم تصدر السلطات الطاجيكية أي بيانات
بشأن هذه الحالات الأخيرة. وفي السابق، كان يتم ترحيل اللاجئين الأفغان من طاجيكستان لأسباب معلنة – وإن كانت مثيرة للجدل – مثل إطالة اللحية بشكل غير مرتب، أو ارتداء ملابس ذات طابع أجنبي، أو شرب الكحول، أو المشاركة في نقاشات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مخالفة قواعد الإقامة.
أما موجة الترحيل الجديدة فهي غير مفسرة، وتستهدف بشكل أساسي اللاجئين الأفغان الذكور المقيمين في منطقتي وحدت وروداكي، وهما من ضواحي العاصمة. وتتم عمليات الاعتقال في أماكن العمل والمناطق السكنية دون سابق إنذار أو تواصل مع أسر المحتجزين.
وقدمت الحكومة الطاجيكية نفسها في البداية كجهة معارضة لطالبان لتعزيز شعبيتها، واستقبلت موجات اللاجئين عام 2021. ويُقدَّر عدد اللاجئين الأفغان حالياً في البلاد بين 10,000 و13,000 شخص، وهو رقم يصعب التحقق منه.
وجزء كبير من هؤلاء ينتظرون البت في طلبات الهجرة، وخاصة فرص إعادة التوطين في دول مثل كندا.
غير أن اعتراف روسيا مؤخراً بحكومة طالبان كحكومة شرعية في أفغانستان دفع الحكومة الطاجيكية إلى تخفيف موقفها المناهض لطالبان، مما منحها ذريعة لترحيل آلاف اللاجئين الذين يثقلون كاهل الخدمات الاجتماعية المحدودة في البلاد.
عمليات الترحيل في هذه المرحلة ستعرقل طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين إلى دول ثالثة، والذي يشكل نسبة كبيرة منهم موظفون سابقون أو عسكريون مرتبطون بالحكومة الأفغانية السابقة.
ذا ديبلومات (The Diplomat)
اترك تعليقاً