أعرب رئيس الوزراء النيوزيلندي عن مخاوفه بشأن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان خلال اجتماعه مع قادة البلاد الأسبوع الماضي.
في الأسبوع الماضي، زار كريستوفر لوكسون الصين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ. وخلال تلك الاجتماعات، أثارت نيوزيلندا قضية حقوق الإنسان. وفي بيان مشترك، أكدت نيوزيلندا والصين “التزام الجانبين بإجراء مناقشات منتظمة” حول هذا الموضوع (من بين مواضيع أخرى).
تعد معاملة واحتجاز المسلمين الأويغور في منطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم إحدى قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في الصين.
وقبيل سفر لوكسون إلى الصين الأسبوع الماضي، دعت المواطنة النيوزيلندية رضوانجول نور محمد رئيس الوزراء إلى إثارة قضية احتجاز شقيقها أُلقي القبض على المواطن الصيني مولان نور محمد (المعروف رسميًا باسم مايولاني نورمايميتي) من قبل رجال شرطة بملابس مدنية في عام 1438هـ (2017م)، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة “الأنشطة الانفصالية” أو “تقسيم الدولة”.
في عام 1443هـ (2022م)، قدّرت هيئات دولية أن أكثر من مليون من الأويغور قد احتُجزوا، وكثير منهم تعسفيون. وذكر تقرير للأمم المتحدة أن أفراد الأقلية المسلمة تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري وظروف الاحتجاز السيئة، بالإضافة إلى حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك فحوصات أمراض النساء المُتطفلة، ومؤشرات على فرض سياسات تنظيم الأسرة ومنع الحمل بالإكراه.
تواصل الصين إنكار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والعمل القسري. وصرح مسؤولون حكوميون صينيون بأن السجون والمعسكرات هي مرافق “للتدريب المهني”. وعندما وصفت الأمم المتحدة تصرفات الحكومة في تركستان الشرقية المحتلة بأنها “جرائم ضد الإنسانية”، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن هذا التقييم “مجرد معلومات مضللة تُستخدم كأدوات سياسية للولايات المتحدة ودول غربية أخرى لاستغلال تركستان الشرقية المحتلة استراتيجيًا لاحتواء الصين”.
Newsroom.
اترك تعليقاً