قال دبلوماسيون من كلا البلدين إن محادثات الوساطة التي تستضيفها تركيا بين الصومال وإثيوبيا توقفت، وسط تصاعد التوترات بشأن اتفاقية الوصول إلى الموانئ المثيرة للجدل بين إثيوبيا وصوماليلاند.
كانت تركيا تتوسط في المفاوضات منذ فبراير 2024 في محاولة لتخفيف النزاع الناجم عن اتفاق تم توقيعه في الأول من يناير 2024، والذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى شريط ساحلي بطول 20 كيلومترًا في صوماليلاند – مقابل مسار محتمل للاعتراف بالمنطقة المنفصلة.
ونددت الصومال بالاتفاق ووصفته بأنه “انتهاك لسيادتها” وأطلقت حملة دبلوماسية قوية لمعارضته.
عُقدت ثلاث جولات من المحادثات في أنقرة، تُوِّجت باتفاق في 11 ديسمبر 2024، التزم فيه الطرفان باحترام وحدة أراضي الصومال وبدء المفاوضات الفنية.
إلا أن اجتماعات الخبراء التي عُقدت في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2025 انهارت دون إحراز أي تقدم، ولم يُحدَّد موعدٌ لأي اجتماعات أخرى منذ أبريل.
في الثالث من يوليو، كرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد موقف حكومته، قائلاً إن الوصول إلى البحر “مسألة مرتبطة بالتنمية الاقتصادية” – وهي تصريحات تعكس تصريحاته التي أدلى بها في يناير 2024 والتي أثارت انتقادات حادة من مقديشو.
نددت الصومال مجددًا بالاتفاق بين إثيوبيا وصوماليلاند ووصفته بأنه “استيلاء على الأراضي” وحثت الأمم المتحدة على التدخل.
وأفاد دبلوماسيون مطلعون على عملية الوساطة لوكالة فرانس برس أن المحادثات انهارت بسبب خلافات لا يمكن حلها حول ترتيبات الوصول إلى الموانئ والاعتراف بصوماليلاند.
ولم يُبدِ أيٌّ من الجانبين استعدادًا واضحًا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقد اجتذب هذا المأزق قوى إقليمية.
فقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت سابق من هذا الأسبوع، متعهدًا بزيادة الدعم العسكري لحماية أمن البحر الأحمر، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مواجهة لطموحات إثيوبيا البحرية.
أول أفريكا (All Africa)
اترك تعليقاً