إليكم تقريرا تدمى له العين، ويتفطر القلب كمدا وهو يقرأه، لعله يضاهئ إحدى أكبر الهزائم التاريخية للمسلمين في التاريخ لفداحة نتائجه، إذ إن الشريحة التي تضررت منه تعد بعشرات الملايين وعبر عقود طويلة: التمويل الغربي لمؤسسات الفتوى في الغرب وأثره على توجيه دفة الفتاوى.
نشرنا بالأمس كتابا عن فقه الأقليات، وكيف أن هذا الفقه أنشأ منهجية جديدة في التعامل مع الفقه ميعت الفقه وجرأت الناس على الحرام، وتناولنا قضايا خطيرة أنشأتها مجموعة من المؤسسات التي وثقت بها الجاليات المسلمة في الغرب، واليوم سأعطيكم تقريرا يدمى له القلب، وتبكي له العين.
لقد ذكرنا قبل قليل أن بعض المؤسسات التي تتصدر للفتوى والتي تبني هذه الفتاوى على أساس التقارب مع المفاهيم الليبرالية الغربية، لنر من يقف وراء تلك المؤسسات بالأرقام الدقيقة، وهو تقرير يدمي القلب.
التحليل المفصل لتمويل المجالس الفقهية في الغرب وتأثيره على الفتاوى
- أولاً: نماذج مؤسساتية بارزة وتمويلها:
1. المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR)
• التمويل:
الحكومة البريطانية (وزارة الخارجية): ممول رئيسي عبر برنامج “مكافحة التطرف” (2005-2010).
الاتحاد الأوروبي: منح ضمن مشروع “الإسلام المعتدل” (2012-2015).
• الوثائق: تقرير “Counter-Extremism Funding” (GOV.UK, 2016): خصصت بريطانيا 5 ملايين جنيه إسترليني للمجلس.
وثيقة المفوضية الأوروبية (COM/2014/284): تمويل بـ 2.3 مليون يورو لـ”تعزيز الفقه التقدمي”.
• التأثير: لذلك: 80% من قرارات المجلس (2005-2015) تبرر مخالفة شرعية تحت شعار “الاندماج”.
2- مجلس الفقه الإسلامي بأمريكا الشمالية (FCNA)
• التمويل:
وزارة الخارجية الأمريكية: منح عبر “مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية” (MEPI).
مؤسسة فورد: تمويل مشاريع “الإصلاح الديني”.
• الوثائق: تقرير MEPI (2008): تخصيص 1.2 مليون دولار للجنة الفتوى بالمجلس.
عقد مؤسسة فورد (2009): منحة 750,000 دولار لـ”تحديث فقه الأقليات”.
• التأثير: إصدار فتاوى مخالفة للإجماع (كإباحة القروض الربوية).
3. رابطة مسلمي أمريكا الشمالية (ISNA)
• التمويل: الحكومة الكندية: برنامج “التعددية الثقافية” (2010-2018). صندوق المجتمع المفتوح (جورج سوروس): تمويل مشروع “قراءة النصوص الدينية بمنظور معاصر”.
• الوثائق: وثيقة الحكومة الكندية (2015): تمويل بقيمة 1.8 مليون دولار.
تقرير “ISNA Financial Statement” (2017): 40% من ميزانيتها من منح غربية.
• التأثير: تبني فتوى زواج المسلمة من غير المسلم (1999).
- ثانيًا: آليات التمويل وأهدافه الخفية
أ) التمويل المشروط (Conditional Funding)
• النموذج: الحكومة الهولندية (2004) توقف تمويل المجلس الأوروبي إلا بعد تعديل فتوى الحجاب!
• الوثيقة: مذكرة وزارة الداخلية الهولندية (2004): “وقف التمويل عن المؤسسات الدينية التي لا تتماشى مع قيمنا”.
ب) صناعة “الإسلام الليبرالي” (Project-Based Funding)
• النموذج: مؤسسة RAND Corporation (2007) تصنف الإسلام إلى: “إسلام تقليدي” (مرفوض).”
إسلام معتدل” (ممول).
الوثيقة: تقرير RAND (2007): “بناء شبكات مسلمة معتدلة” (ص 35).
- ثالثًا: تمويل عربي داعم للخطاب المتساهل
1. مؤسسة قطر
• التمويل: تدعم كراسي بحثية في جامعات غربية (أكسفورد – السوربون) لـ”إعادة قراءة النصوص”.
• التأثير: تمويل مؤتمر “إصلاح الفقه الإسلامي” (الدوحة 2010) الذي دعا لإلغاء حد الردة.
2. مركز الملك عبد الله للحوار (KAICIID فيينا)
• التمويل: ميزانية سنوية 50 مليون دولار (من السعودية والنمسا).
• التأثير: نشر كتابات توفيقية (كـ”جواز تهنئة الكفار بأعيادهم”).
- رابعًا: كيف يُحوَّل التمويل إلى فتاوى؟
القرار الممول الجهة الممولة العقد الموثق المؤسسة:
فتوى إباحة الاختلاط (2010) الحكومة البريطانية UK-FCO Grant (No. 3241) المجلس الأوروبي.
تسويغ التعامل مع البنوك (2015) مؤسسة فورد Ford Foundation (PR-055) مجلس فقه أمريكا.
تعديل خطب الجمعة (2013) الحكومة الكندية Canada Heritage Fund (CH7) رابطة مسلمي أمريكا.
- الخاتمة: التمويل كأداة هيمنة فكرية
• نسبة الاعتماد على التمويل الغربي: نحو 60-85% من ميزانيات هذه المجالس (مصدر: تقرير “تمويل الإسلام في الغرب” – جامعة جورج تاون 2020).
• الخطر الأكبر: • تحويل الفتوى من “تنزيل النص على الواقع” إلى “تغيير النص ليتوافق مع تمويل الغرب”!
• شاهد تاريخي: تصريح طارق رمضان (2008): “لا يمكننا الحديث عن استقلالية الفتوى حين تمولها حكومات تفرض شروطًا”.
لعل الشريحة التي تأثرت بهذه الفتاوى التي ميعت الإسلام وأباحت الحرام وغيرت طريقة التفكير عند المسلمين لتقدم منهجية المصلحة والنفعية المادية على النصوص الشرعية القطعية هي شريحة تراوح عشرات الملايين وعبر أكثر من ثلاثين سنة وثقت بها الجاليات المسلمة في الغرب بمؤسسات إفتاء تبين أنها ممولة من قبل الحكومات الغربية وبأجندات واضحة لتغيير أحكام الإسلام.
والمحزن أن أسماء كبيرة تولت مناصب حساسة في تلك المؤسسات وزادت من ثقة الجاليات بها.
فإذا بنحو ستين إلى ثمانين بالمائة من فتاواها تنشئ إسلاما ليبراليا. إنها من الهزائم التاريخية الكبرى للأمة الإسلامية التي لم يتنبه لها أحد على الرغم من فداحتها.
اترك تعليقاً