قال الملتمسون إن الأشخاص الذين تحددهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كـ«لاجئين» لديهم حماية دستورية ضد الترحيل إلى ميانمار؛ وقد قدم الأمين العام توشار ميهتا أن الهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
ورصدت المحكمة العليا يوم الخميس 11 ذو القعدة 1446هـ (8 مايو 2025م) أنه إذا ثبت أن لاجئي الروهينجا «أجانب» بموجب قانون الأجانب، فسيتعامل المركز معهم وفقًا للقانون.
كانت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي “سوريا كانت” تستمع إلى مجموعة من الالتماسات التي تتحدى سلطة المركز في ترحيل لاجئي الروهينجا.
الإبلاغ عن عمليات الترحيل
قال الملتمسون إنه بصفتهم أشخاصاً تحددهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) كـ«لاجئين»، لديهم حماية دستورية ضد الترحيل إلى ميانمار. وقال الملتمسون، الممثلون بالمحامي الكبير كولين جونسالفس والمحامي براشانت بوشان، مبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement)، قائلين إنهم سيتعرضون للتعذيب والقتل إذا تم ترحيلهم إلى ميانمار، التي أعلنتهم بالفعل «عديمي الجنسية». وأشار المحامون إلى تقارير إعلامية تدّعي أن بعض عملائهم، إلى جانب نساء وأطفال، جميعهم يحملون بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم اعتقالهم وترحيلهم.
المحكمة العليا: “لا حق في الاستقرار”
وافق القاضي ديبانكار داتا على ما قدمه ميهتا من أن الحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة (المادة 21) وحق المساواة (المادة 14) من الدستور متاحان للجميع، لكن الحق الأساسي في الإقامة أو الاستقرار في أي جزء من الهند بموجب المادة 19(1)(هـ) متاح فقط لمواطني الهند.
قال القاضي داتا للمدعين: ‘ليس لديكم حق في الاستقرار هنا’، وقال القاضي كانت: ‘إذا كان لديهم (اللاجئون) حق البقاء هنا، فسيُعترف به. ومع ذلك، إذا لم يكن لديهم حق، فسيتم ترحيلهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون’.
قدم بوشان أن الهند تعترف باتفاقية الإبادة الجماعية. وترحيل لاجئي الروهينجا إلى ميانمار، التي هربوا منها، يمهّد الطريق لحدوث إبادة جماعية.
قال جونسالفس إن الترحيل يُعد انتهاكًا لحقوق لاجئي الروهينجا بموجب المادة 21. وأشار المحامي الكبير إلى حكم من المحكمة العليا وجه الحكومة الهندية بحماية لاجئي الروهينجا رغم أن الهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين. وجادل بأن مبدأ عدم الإعادة القسرية قد حصل على مرتبة القانون الإلزامي (jus cogens) في القانون الدولي العرفي.
وافقت المحكمة على سماع القضية بالتفصيل في يوليو.
ذا هيندو.
اترك تعليقاً