وقّعت الهند والإمارات اتفاقا بقيمة 3 مليارات دولار لتوريد الغاز الطبيعي المسال، واتفقا على تعزيز التعاون التجاري والدفاعي خلال اجتماع القادة

IMG 20260120 004944 719

وقّعت الهند يوم الاثنين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها أكبر زبون للإمارات، وذلك في وقت أجرى فيه قادة البلدين محادثات لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية.

وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة وجيزة للغاية استمرت ساعتين فقط إلى الهند قام بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتعهد الجانبان بمضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار خلال ست سنوات، وتشكيل شراكة دفاعية استراتيجية.

وقالت الشركتان إن شركة «أدنوك غاز» الحكومية في أبوظبي ستزوّد شركة «هندوستان بتروليوم كورب» الهندية بنحو 0.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 10 سنوات.

وأضافت «أدنوك غاز» أن هذا الاتفاق يرفع القيمة الإجمالية لعقودها مع الهند إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وقالت الشركة: «الهند أصبحت الآن أكبر عميل لدولة الإمارات، وهي جزء بالغ الأهمية من استراتيجية أدنوك غاز للغاز الطبيعي المسال».

تُعدّ دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وقد رافق محمد بن زايد وفدٌ حكومي ضمّ وزيري الدفاع والخارجية. ووقّع الجانبان خطاب نوايا للعمل على تشكيل شراكة دفاعية استراتيجية، بحسب ما قاله وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري للصحفيين.

وكانت باكستان، الجارة اللدود للهند، قد وقّعت العام الماضي اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية، فيما أعلن وزير باكستاني الأسبوع الماضي عن الإعداد لمسودة اتفاقية دفاع ثلاثية بين باكستان وتركيا والسعودية.

وبعد أن كانت السعودية ودولة الإمارات حليفين مقرّبين لسنوات، تزايد تباين مواقفهما بشأن السياسات الإقليمية، حيث برز الخلاف بينهما في اليمن، كما شهدتا أيضا خلافات حول إنتاج النفط.

إلا أن ميسري قال إن توقيع خطاب النوايا مع دولة الإمارات لا يعني أن الهند ستنخرط في نزاعات إقليمية.

وأضاف: «إن انخراطنا على صعيد الدفاع والأمن مع دولة من المنطقة لا يؤدي بالضرورة إلى استنتاج أننا سننخرط بطرق معينة في نزاعات المنطقة».

المصدر: رويترز.

اشترك في نشرتنا البريدية للإطلاع على ملخص الأسبوع

Blank Form (#5)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

طالع أيضا