قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، خلال مناسبة في كابول، إنّ صون النظام القائم ليس منووطًا بالقوات الأمنية وحدها، بل هو واجب تشترك فيه الأمة جمعاء، وذلك استنادًا إلى فتوى حديثة أصدرها العلماء.
وأضاف متقي أنّ العلماء قرّروا كذلك أنّ الجهاد يغدو فرضًا عند أي اعتداء أجنبي.
وقال: «إنّ حماية هذا النظام ليست مسؤولية القوات الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية فحسب، بل هي واجب كل فرد في الذود عن هذا الكيان. وهذه فتوى جماعية صدرت عن العلماء. وثانيًا، إنّ أيّ انتهاك لسيادة أفغانستان أو عدوان على هذا النظام، من قريب أو بعيد، يجعل الجهاد فرضًا على الناس، ويستوجب من كل فرد أن ينهض للدفاع عنه».
وشدّد متقي كذلك على أنّ الأرض الأفغانية لا يجوز أن تُستغل للإضرار بأيّ دولة أخرى.
وأردف أنّ القيادة، وعملاً بفتوى العلماء، لا تأذن لأيّ كان بمباشرة أنشطة عسكرية خارج حدود البلاد.
وقال أيضًا: «أكّد العلماء صراحة في البند الرابع أنّ قيادة الإمارة الإسلامية لن تسمح لأحد بالانخراط في أعمال عسكرية في أراضي الدول الأخرى. وعليه، فإنّ كل أفغاني يتجاوز هذا التوجيه قد يتعرّض ـــ وفقًا لما قرّره العلماء ـــ لإجراءات من جانب الإمارة الإسلامية».
وفي معرض الإشارة إلى التوترات الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، أوضح متقي أنّ هذه المستجدات برهنت على أنّ الأفغان اليوم أكثر اتحادًا وتماسكًا من أيّ وقت مضى.
وأشار أيضًا إلى أنّ البند الخامس في قرار العلماء يحضّ الدول الإسلامية على السعي إلى ترسيخ علاقات طيبة فيما بينها.
وقال متقي: «إنّ البند الخامس يؤكّد، كما في السابق، أنّ العلماء يدعون المسلمين إلى التمسّك بوحدة الصف وقبول بعضهم بعضًا».
وكان جمع من العلماء قد شدّدوا، قبل يوم واحد في اجتماع عُقد في كابول، على دعم النظام القائم، وصون وحدة التراب الوطني، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بالدول الأخرى، ورفض انخراط الأفغان في أنشطة عسكرية خارجية، والدعوة إلى وحدة المسلمين.
وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت بأن “هدف الاجتماع كان توحيد الموقف الشرعي تجاه النشاط المسلح خارج أفغانستان، وقطع الطريق أمام الأطراف التي تستغل الحدود أو الهوية الأفغانية في صراعات خارجية”.
وأضاف أن “الرسالة لم تكن موجّهة إلى طالبان باكستان وحدها، بل إلى إسلام آباد أيضا، بأن كابل تتعامل بجدية مع مسألة استخدام الأراضي الأفغانية، وأنها ملزمة بتنفيذ اتفاق الدوحة كاملا”.
ووفق نص القرار الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه، أكد العلماء ما يلي:
- التزام حركة طالبان بما ورد في اتفاق الدوحة خاصة بند عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
- تحذير أي شخص أو جهة من استخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف أي دولة، والتشديد على أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ هذا الالتزام.
- اعتبار المخالفين لهذا القرار فئة متمردة يحق للحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.
- التأكيد على أن الأمير الشرعي لا يسمح بأي نشاط مسلح خارج الحدود الأفغانية.
- اعتبار أي نشاط مسلح خارج البلاد عملا غير جائز شرعا، وإعطاء الحكومة حق اتخاذ خطوات تمنعه.
المصادر: طلوع نيوز + الجزيرة.
اترك تعليقاً