ننقل لكم فيما يلي ترجمة م. خالد فريد سلام لمقال «هل صفقة الغاز الضخمة مع مصر في خطر؟» في موقع جلوبز اليهودي.
“قبل منتصف ليلة الخميس – الجمعة بقليل، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن نظيره الأمريكي كريس رايت ألغى زيارته لإسرائيل، وذلك بسبب رفض كوهين في الوقت الحالي المصادقة على تصدير الغاز إلى مصر حتى يتم ضمان المصالح الإسرائيلية والاتفاق على سعر عادل للسوق المحلي.
بالتالي، فإن صفقة الغاز العملاقة، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار وتشمل تصدير كميات ضخمة من الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر، لن تحصل مؤقتًا على تصريح التصدير المطلوب.
في المقابل، تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطًا مكثفة على إسرائيل للموافقة على الصفقة، بينما رئيس الوزراء نتنياهو نفسه منخرط فيها.
خلفية اقتصادية وسياسية
تأتي هذه التطورات في ظل انهيار صفقة الغاز الكبرى في السوق الإسرائيلي بين حقل تمار وشركة الكهرباء الإسرائيلية.
الصفقة، التي كان من المفترض أن تُحدد سعر الغاز للأعوام القادمة وتمدد الاتفاق حتى عام 2035، انهارت بعد انسحاب معظم الشركاء (باستثناء شركة “شيفرون” المشغلة والشريك الصغير “دور إنرجي”) بسبب خلاف حول الأسعار.
ونتيجة لذلك، فُتح تحكيم في لندن سيبتّ في تحديد سعر غاز قد يكون أعلى بنسبة تصل إلى 10٪ من السعر الحالي – ما سيؤثر مباشرة على أسعار الكهرباء للمستهلك الإسرائيلي.
صفقة ليفياثان – مصر
بموجب الصفقة مع مصر، يُفترض أن يُصدَّر من حقل ليفياثان نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (من أصل 600 مليار في الحقل) بقيمة 35 مليار دولار.
كما اتُفق على بناء خط أنابيب جديد في منطقة نيتسانا، يربط بين جميع حقول الغاز الإسرائيلية.
لكن حتى الآن، لم يُمنح التصريح النهائي للتصدير، ما يجعل الصفقة موضع شك.
شركة نيو مِد، وهي المالك الأكبر في ليفياثان، قالت إنها لم تقدّم بعد عرضًا رسميًا لشركة الكهرباء الإسرائيلية لكنها تعتزم المشاركة في المناقصة التي يُتوقع أن تُجرى بحلول عام 2030.
وبناءً على ذلك، يبدو أن شركة الكهرباء ستضطر مؤقتًا إلى عرض قضيتها أمام محكمة التحكيم في لندن كما تم الاتفاق سابقًا مع شركاء حقل تمار.
موقف وزارة الطاقة
تسعى وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى استخدام تصريح تصدير الغاز من ليفياثان كورقة ضغط لضمان أسعار مريحة للسوق المحلي، وترفض المصادقة على الصفقة قبل تحقيق ذلك.
وجاء في بيان الوزير إيلي كوهين:
“خلال الأيام الأخيرة، مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا كبيرة على جهات في إسرائيل، من بينها الوزير كوهين ورئيس الوزراء، للموافقة على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار. لكن الوزير كوهين طالب بأن تبقى الأسعار للسوق الإسرائيلي جذابة.
وبما أن المفاوضات لم تُستكمل بعد، فقد رفض المصادقة على التصدير حتى تُحلّ القضايا العالقة.وفي الوقت نفسه، أُجريت اتصالات لتسوية المسائل السياسية بين إسرائيل ومصر.”
أهمية استراتيجية
يتولى نتنياهو شخصيًا متابعة اتفاق الغاز مع مصر نظرًا لأبعاده الاستراتيجية، لكن في الوقت الراهن يبدو أن تعقيدات صفقة تمار مع شركة الكهرباء تحول دون إحراز تقدم فعلي في الصفقة المصرية.
اترك تعليقاً