هل سبق أن سمعت بمسألة “مشكلة العربة” (the trolley problem)؟ إنها تجربة فكرية تتضمَّن سيناريوهين افتراضيَّين تثير فينا تساؤلات أخلاقية، مثل: «لو كان بإمكانك الضغط على زر تفوز بمبلغ 5 ملايين دولار لكن يُفضي ذلك إلى مقتل 5 أشخاص في مكان ما في العالم، هل تضغطه؟» هذا السؤال يجسِّد مدى قرب المشكلة الأخلاقية حين تصبح قراراتنا بعيدة التأثير.
ربما نتعامل مع هذه الفكرة باعتبارها نظرية ولامسؤولة، لكن كم منا يستطيع تجاهل المشكلات الواقعية الموازية التي نواجهها في حياتنا؟
في السنوات الأخيرة، ازداد شهرة “Temu” — وهو موقع تسوُّق صيني عبر الإنترنت — ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضًا في دول مثل سريلانكا، وبلادي. يُصنَّف الموقع كمنصة تجارة إلكترونية من بين الأفضل في العالم، وهو معروف بأسعاره المنخفضة جدًا والعروض الكثيرة، وتنوُّع المنتجات.
قد يُغريك بأن تشتري قطعًا فاخرة أو أواني زينة أو منتجات يمكن تخصيصها، أحيانًا بسعر أقل بكثير مما تجده في أماكن أخرى. يبدو الأمر رائعًا لدرجة أنك تظن أن الطرد ذو الغلاف البرتقالي الزاهي عند باب منزلك، والمحتوى بداخله سليم تمامًا، يطمئنك على أن كل شيء على ما يُرام.
لكن الحقيقة أن Temu مصمَّمة لجذبك بهذا الشكل، ومع شعار “تسوّق كأنك ملياردير” فهي تغريك بكل سهولة. اعترفت الشركة بأنها لا تملك نظامًا لفحص منتجات السوق فيما يخص منشأها في منطقة تركستان الشرقية المحتلة (Xinjiang) حيث يقوم باستخدام العمالة القسرية.
وقد صرّحت بأنها لا تحظر البائعين الذين من الممكن أن يكونوا يبيعون منتجات من تركستان الشرقية المحتلة. علاوة على ذلك، الشركة الأم لـ Temu، وهي PDD Holdings، تعرَّضت سابقًا لاتهامات بأنها تطلب من موظفيها العمل لساعات كبيرة جدًا (حوالي 380 ساعة في الشهر)، مما أدى إلى بعض الوفيات.
Temu والعمالة القسرية
الملابس السريعة غالبًا ما تُنتَج بثمن بشري. غالبًا ما ننظر إلى الآثار البيئية فقط، لكن Temu تتورَّط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
منطقة “تركستان الشرقية المحتلة من قِبل الصين” (East Turkestan) — المعروفة بأنها مقاطعة شينجيانغ في الصين — هي موطن الأويغور وأقليات مسلمة أخرى، حيث يُزعم أن الحكومة الصينية أجبرت أفرادًا من تلك المجتمعات على العمل القسري، ونقلت بعضهم إلى مناطق بعيدة جدًا (تصل إلى آلاف الكيلومترات) لتفادي حظر الاستيراد.
عند مراجعة سجلات Temu، لا نجد أن الشركة تتحقَّق بشكل فعّال من منشأ المنتجات. كما أن النظام الصيني في تركستان الشرقية يُقدِّم أنشطة العمل القسري تحت ستار “مشاريع للتخفيف من الفقر”.
حتى إن بعض العمال يُحتجزون في “مراكز التعليم المهني” والتي يُزعم أنها في حقيقة الأمر معسكرات إعادة تأهيل، يُمارَس فيها ضغوط شديدة وانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية
القضية ليست فقط العمالة القسرية، بل أوسع من ذلك. فالحكومة الصينية تُمارس قمعًا عنيفًا ضد الممارسات الدينية والتقاليد الثقافية.
الأويغور قد يُسجنون لمجرد صيام شهر رمضان، أو ارتداء الحجاب، أو امتلاك القرآن، أو استخدام لغتهم الأم.
كما أُبلغ عن حالات لاعتقالٍ وتعذيب، واستخدام “كراسي النمر” (حيث يُربَط الضحية في وضعية مؤلمة)، والحبس الانفرادي، وحتى الاعتداء الجنسي، والإجهاض القسري، والاختفاء القسري، وأحيانًا يُزعم أن بعض الأعضاء تُستأصل من السجناء.
وقد ذُكر في تقرير للأمم المتحدة أن الانتهاكات تشمل ضربات بالكهرباء أثناء تثبيت الضحية في مقعد، واحتجازات طويلة ومعاملة وحشية. بعض التقارير تشير إلى أن الخطة الصينية تهدف إلى توسيع مراكز زراعة الأعضاء بحلول عام 1452هـ “2030”، مما يثير مخاوف جدية حول الاستخدام القسري للأعضاء من السجناء.
اترك تعليقاً