في ظل تصاعد التوترات بين العشائر المحلية ووقوع اشتباكات متفرقة في مناطق الحكم الذاتي الإسلامي في جنوب الفلبين، تصاعدت نداءات من قادة سياسيين ودعاة لوضع حد للعنف وصيانة مكتسبات اتفاقية الحكم الذاتي التي أُقرّت بموجب “قانون بانجسامورو الأساسي” (Bangsamoro Organic Law) عام 2018.
خلفية الصراع
شهدت الأسابيع الأخيرة عدداً من المواجهات المسلحة بين عشائر متنازعة ضمن إقليم بانجسامورو للحكم الذاتي في مينداناو (BARMM)، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، إضافة إلى نزوح مئات الأسر من مناطق مثل ماغوينداناو وكوتاباتو. تُعرف هذه النزاعات محليًا باسم “الصراعات العشائرية” (Rido)، وغالبًا ما تنشأ على خلفيات ثأرية أو نزاعات على النفوذ والأرض.
أصوات قيادية تُحذر
ودعا رئيس البرلمان الانتقالي في بانجسامورو، أحمد إبراهيم، إلى “إحياء دور العدالة التقليدية والمصالحة القبلية” كوسيلة لحل النزاعات سلمياً، محذّرًا من أن استمرار الصراع “يهدد جوهر الحكم الذاتي الذي ناضلنا لأجله عقودًا”.
من جهته، قال الشيخ عبد السلام بن علي، أحد مشايخ دار الإفتاء في كوتاباتو:
“العنف يُفسد ثمرة الجهاد السياسي الذي جلب لنا الاعتراف بحقوقنا، ولن تُبنى الدولة الإسلامية المنشودة على الدماء البريئة.”
التحدي الأكبر: توازن الصلاحيات
أثارت تعيينات سياسية مثيرة للجدل داخل الحكومة الانتقالية، قلقًا واسعًا في صفوف جبهة تحرير مورو الإسلامية (MILF)، والتي كانت الطرف الرئيسي في التفاوض على الحكم الذاتي مع الحكومة المركزية. واعتبرت الجبهة أن تجاوزها في هذه التعيينات يعدّ “انتهاكًا صريحًا للاتفاق السياسي والإطار التنفيذي للمرحلة الانتقالية”.
وفي بيان للجبهة نُشر الأسبوع الماضي، شددت على أن: “الحكم الذاتي ليس مكافأة، بل ثمرة تضحيات شعبٍ حُرم لعقود من حقه في تقرير المصير.”
من جانبها دعت منظمات المجتمع المدني، إلى جانب بعثة منظمة التعاون الإسلامي في الفلبين، إلى مؤتمر قبلي طارئ يضم شيوخ القبائل وممثلي الأحزاب الدينية والأمنية، بهدف نزع فتيل الأزمة، وتوقيع ميثاق شرف جديد بين العشائر المتنازعة.
وقد عبّرت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، عن قلقها من استمرار تدهور الوضع الأمني في المنطقة، وحذّرت من أن “انفلات الأمور قد يُجهض العملية السياسية برمتها، ما لم يتم احتواء الصراع بسرعة وعدالة”.
وبين العنف المتجدد والنضال المستمر للحفاظ على الحقوق، يقف إقليم بانجسامورو أمام مفترق طرق: إما أن يُعيد ضبط بوصلته نحو السلام والعدالة الاجتماعية، أو أن يفقد ثقة شعبه الذي لطالما ناضل ليحيا حرًّا على أرضه، في ظلّ حكم يليق بتضحياته.
اترك تعليقاً