تُبرز موريتانيا نفسها كواحدة من أكبر الدول في القارة الإفريقية في ملف استضافة اللاجئين، حيث تواجه تحديات إنسانية ومناخية متصاعدة في ظل توافد آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات والأزمات المجاورة، لا سيما من مالي وجيران آخرين.
أعداد اللاجئين والتوزّع
بحسب بيانات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف موريتانيا أكثر من 288,000 لاجئ وطالب لجوء، أغلبهم من مالي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 318,000 بحلول نهاية 2025 نتيجة استمرار تدفق الفارين من الصراع والتدهور الأمني في منطقة الساحل.
تتبع الحكومة الموريتانية سياسة “الباب المفتوح”، حيث توفر اللاجئين حق الإقامة والعمل، وتشجع على دمجهم في الأنظمة التعليمية والصحية جنبًا إلى جنب مع المواطنين، في مثال إنساني يُشاد به من قبل منظمات دولية.
التحديات المناخية والاقتصادية
لكن هذا الدور الإنساني لم يأتِ دون كلفة. تتعرض المنطقة الصحراوية في موريتانيا لتصاعد التحديات المناخية مثل الجفاف وارتفاع حرارة الصحراء، مما يُفاقم من صعوبات سبل العيش لكل من المجتمعات المحلية واللاجئين، الذين بالكاد يجدون موارد كافية للمياه والزراعة والرعي.
يسيطر على مخيم أمبيرا للاجئين في ولاية الحوض الشرقي وضع إنساني صعب نتيجة الاكتظاظ الشديد ونقص الخدمات الأساسية، بينما يعيش عدد كبير من اللاجئين خارج المخيم في ظروف هشّة، يواجهون تحديات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
يرى خبراء أن أزمة اللجوء في موريتانيا ناتجة عن تفاعلات معقدة بين النزاع المسلح والضغوط المناخية التي تدفع العائلات للبحث عن ملاذ آمن، في حين تظل قدرة الدولة والمجتمع الدولي على الاستجابة لهذه الأعداد الضخمة محدودة بسبب الموارد المتاحة.
تُوفر موريتانيا ملجأ إنسانيًا باستضافة اللاجئين في إفريقيا، إلا أن الضغوط المناخية والاحتياجات الإنسانية المتزايدة تشكل تحديًا كبيرًا أمام حكومتها والمجتمع الدولي، في وقت يتصاعد فيه التدفق البشري نحو أراضيها بحثًا عن الأمان والاستقرار.
اترك تعليقاً