في العمليات العسكرية الأخيرة داخل قطاع غزة، لجأت القوات الإسرائيلية إلى نشر مركبات آلية ومدرعات مفخخة يتم التحكم بها عن بُعد، في خطوة وصفتها تقارير محلية ودولية بأنها تطور خطير في تكتيكات الحرب داخل المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.
هذه الوسائل، التي يصفها بعض المراقبين بـ”الروبوتات الانتحارية”، أثارت جدلًا واسعًا حول أهدافها العسكرية وأثرها على المدنيين والقانون الدولي الإنساني.

١. تقليل الخسائر البشرية في صفوف قوات الاحتلال

يُستخدم هذا النوع من المركبات لتقليل المخاطر على الجنود، خصوصًا في مناطق الحرب الحضرية المعقدة مثل غزة، التي تنتشر فيها الأنفاق والكمائن.
فبدلًا من إرسال قوات راجلة، يتم إرسال هذه المركبات أولًا لاكتشاف الألغام أو لمواجهة المقاومة، مما يحدّ من الخسائر في صفوف الجنود.

٢. تدمير الأنفاق والتحصينات

يتم تجهيز بعض هذه المدرعات بكميات هائلة من المتفجرات، بحيث تُرسل خصيصًا لتدمير مداخل الأنفاق أو المباني المحصنة التي يصعب الوصول إليها بالقوات التقليدية.
هذا النوع من التفجيرات يحدث دمارًا هائلًا قد يمتد إلى مناطق سكنية مجاورة، ما يزيد من المعاناة الإنسانية ويدفع السكان للنزوح.

٣. الاستطلاع وجمع المعلومات

بعض الروبوتات ليست هجومية فقط، بل مزوّدة بكاميرات وأجهزة استشعار متقدمة تُستخدم للاستطلاع ورصد الأهداف قبل التقدم.
وفي حال اكتشاف مقاومين أو تهديدات، يمكن تفجير المركبة عن بُعد بدلًا من المخاطرة بالجنود.

٤. الحرب النفسية وتأثيرها على السكان

وجود هذه المركبات والانفجارات الضخمة التي تُحدثها يُسهم في خلق حالة رعب بين المدنيين.
ويرى محللون أن هذا التكتيك يهدف، إلى جانب العمل العسكري، إلى تهجير السكان قسرًا ودفعهم لمغادرة مناطقهم، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

٥. الجدل القانوني والإنساني

منظمات حقوقية محلية ودولية اعتبرت أن استخدام هذه الوسائل في مناطق مكتظة بالسكان يُثير مخاوف تتعلق بـالقانون الدولي الإنساني.
فهي قد تُصنَّف ضمن الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، خاصة إذا أدت إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، ما دفع هذه الجهات للمطالبة بتحقيقات دولية عاجلة.