في آخر 18 شهرًا، استقبلت بنغلادش نحو 150,000 لاجئ روهينجي إضافي في مخيمات كوكس بازار، نتيجة العنف المتكرر في ولاية راخين بميانمار وتدهور الأوضاع الأمنية.
مع تزايد عدد اللاجئين، تواجه الحكومة البنغالية والمنظمات الإنسانية نقصًا خطيرًا في التمويل. البعض يحذّر من أن الخدمة الأساسية مثل الغذاء والدواء والتعليم مهددة بالتراجع أو التوقف إن لم يُعالج العجز بسرعة.
تم توقيف 7 روهينجا في منطقة تشار في ولاية آسام، بينما كانوا يحاولون العودة إلى بنغلادش.
كذلك تم توقيف 11 آخرين في مدينة سيلشار بذات الولاية، ضمن مراقبة متزايدة لتحركات اللاجئين عبر الحدود.
التوقيفات تعكس أن بلدًا مثل الهند يعزز رقابته على الحدود مع بنغلادش، خصوصًا في ولايات تؤوي عددًا كبيرًا من المهاجرين، الأمر الذي يزيد من التوتر بين السلطات المحلية والمجتمعات اللاجئة.
كما أن نقص التمويل يؤدي إلى احتمالية انقطاع المساعدات الغذائية، مما قد يُفاقم الوضع الصحي، لا سيما للأطفال والحوامل وكبار السن.
أما بانغلادش فتكافح لاستيعاب هذا الكم من اللاجئين، وهو ما يؤثر على مواردها الاقتصادية والبنى التحتية، ويجعل مطلبها الأساسي هو “خريطة طريق” للعودة الآمنة للمستحقين.
من بين المطالب التي تتكرر، ضرورة ضمان أن تكون العودة من ميانمار ليست فقط رسمية، بل آمنة وكريمة، مع حقوق كاملة للمواطنين الذين سيعودون.
يحتاج الروهينجا إلى تمويل موسّع ومنظمات إنسانية قوية لملء الفجوات في المساعدات، خاصة في المخيمات المكتظة.
وإلى إدماج الأصوات الروهنجية في التخطيط للعودة وإدارة المخيمات لضمان حلول تحترم كرامتهم وحقوقهم.
إضافة إلى آليات مراقبة تضمن عدم تعرّض اللاجئين للاضطهاد بعد عودتهم، مع ضمان حقوق في بلادهم وحرية الحركة، والعيش الكريم.
اترك تعليقاً