قلقيلية تتعرض للاستهداف مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لمداهماتها في شمال الضفة الغربية

أدّت المداهمات إلى اعتقال فلسطينيين، مع تصاعد العنف “الإسرائيلي” في مختلف أنحاء شمال الضفة الغربية المحتلة.

صعّدت القوات “الإسرائيلية” هجماتها في شمال الضفة الغربية المحتلة، بشنّ اعتداءات جديدة على مدينة قلقيلية.

فقد اقتحم الجيش “الإسرائيلي” المدخل الشرقي لقلقيلية فجر يوم الخميس، قبل أن ينشر جنوده في عدة أحياء ويُقيم ما وصفته التقارير المحلية بطوق مُحكم حول أحدها، وهو كفر سابا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نفّذت القوات الإسرائيلية مداهمات لعدد من المنازل في الحي، من بينها منازل تعود لعائلات فلسطينيين معتقلين أو سبق أن قتلتهم القوات “الإسرائيلية”. ومن بين هذه المنازل، منزل عائلة محمد برهمة، الذي أطلقت القوات “الإسرائيلية” النار عليه وقتلته العام الماضي.

كما حوّل الجيش أحد المنازل إلى موقع تحقيق مؤقّت، وفقاً لوفا، واحتجز هناك عدداً من الشبان لاستجوابهم. وذكرت المصادر الفلسطينية أنّ ما لا يقل عن شخصين اعتُقلا في قلقيلية، إضافة إلى 11 فلسطينياً آخرين جرى اعتقالهم في مداهمات مماثلة يوم الخميس في رام الله والخليل وجنين ونابلس.

شهدت عدة بلدات في شمال الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعداً كبيراً في وتيرة العنف، وذلك عقب إطلاق عملية عسكرية “إسرائيلية” جديدة. وقد بدأت الهجمة في طوباس وتَمّون أواخر نوفمبر، ثم امتدت لاحقاً إلى قباطية ومسلية، جالبةً معها حظر تجول ومداهمات واعتقالات واسعة، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية المحلية.

وقال الجيش “الإسرائيلي” إن هدف عملياته في الضفة الغربية المحتلة هو اعتقال المقاتلين الفلسطينيين. وقد نفّذت “إسرائيل” مداهمات شبه يومية في المنطقة منذ عام 1443هـ (2022م)، وازدادت حدّتها منذ بدء حربها الإبادة في غزة في 1445هـ (أكتوبر 2023م). وقد جعلت هذه المداهمات الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية أكثر صعوبة، وأجبرت عشرات الآلاف على ترك منازلهم.

أحلام ضم الضفة الغربية

وتقول مصادر فلسطينية محلية، من بينها محافظ طوباس أحمد الأسد، إن الارتفاع الأخير في مستوى العنف في شمال الضفة الغربية يهدف بالدرجة الأولى إلى فرض “وقائع جديدة” في المنطقة المحيطة بالأغوار، الممتدة على حدود الضفة الغربية مع الأردن.

يواصل كبار الساسة في “إسرائيل” الدفع نحو توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في منطقة الأغوار، بما يرسّخ قبضة “إسرائيل” على الأرض ويمهّد الطريق لعملية الضم. كما يجعل التوسع الاستيطاني فعلياً قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة.

ويُعدّ ضمّ الضفة الغربية محوراً أساسياً لجماعات المستوطنين اليمينية المتطرفة، التي يتهم كثيرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشجيعها والاعتماد عليها للحفاظ على ائتلافه وبقائه السياسي. وفي 1445هـ (يونيو/حزيران 2024م)، منح نتنياهو بهدوء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش مزيداً من الصلاحيات للسيطرة على أجزاء واسعة من الأراضي، وهو نفسه يقيم في مستوطنة غير قانونية.

وفي تعليق له على قرار أممي غير ملزم يدعم حل الدولتين في سبتمبر، كتب سموتريتش على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ردّاً على ذلك “يجب على إسرائيل فرض السيادة [على الضفة الغربية] كإجراء وقائي ضد المحاولة المتهورة لإقامة دولة إرهابية في قلب أرضنا”.

وقد لاحظت منظمات حقوقية ورقابية دولية زيادة في الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية وجماعات المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة. فبالإضافة إلى اقتحام مخيمات اللاجئين في جنين ونور شمس وطولكرم في يناير، تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن هجمات الجيش “الإسرائيلي” والمستوطنين، أو كليهما معاً، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو عشرة آلاف آخرين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقلت “إسرائيل” أكثر من 18 ألف شخص خلال الفترة نفسها، وفقاً لجماعات حقوقية فلسطينية.

المصدر: الجزيرة.