أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في دراسة تحليلية جديدة بعنوان “الدلالة السياسية لحصار تعز”، بأن الحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي على المدينة منذ عام 1436هـ (2015م) لم يكن حالة عسكرية مؤقتة، بل سياسة ممنهجة ترقى إلى جريمة حرب تستهدف المدنيين بشكل مباشر. وأوضحت الدراسة أن هذا الاستنتاج استند إلى وثائق جمعها المركز، بناءً على تقرير سابق صدر في يوليو 1445هـ (2024م) بعنوان “حصار تعز: أزمة إنسانية”، والذي فصّل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلًا عن الظروف الإنسانية الكارثية التي خلقها الحصار.
أكدت الدراسة، التي أعدها الباحث وسام محمد وراجعها الدكتور مصطفى الجبزي، أن حصار تعز يُمثل أحد النتائج المحورية لانقلاب الحوثيين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة. فالمدينة، بعد أن خاضت مقاومة مدنية وعسكرية ضد مشروع الجماعة، أصبحت هدفًا لسياسة انتقامية واضحة. ومن هذا المنظور، أشارت الدراسة إلى أن جماعة الحوثي حوّلت الحصار إلى أداة عقاب ممنهج تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة لتصبح استراتيجية ثابتة. وقد أثرت هذه الاستراتيجية بشكل عميق على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، وفككت بنيتها المدنية، وعطلت الخدمات العامة، بل وحوّلت احتياجات أساسية كالمياه والبيئة إلى أدوات ضغط وعقاب.
وبحسب توثيقات الدراسة، أدى الحصار المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات إلى انهيار كامل للخدمات الأساسية، وحرم مئات الآلاف من المدنيين من حقوقهم في الغذاء والدواء والماء والتعليم وحرية التنقل. وقد فاقم ذلك المعاناة الإنسانية وأدى إلى أوضاع كارثية في جميع مناحي الحياة اليومية. كما كشفت البيانات عن سقوط آلاف الضحايا، من شهداء -كما نحسبهم- وجرحى مدنيين، بينهم مئات الأطفال والنساء، نتيجة القصف ونيران القناصة والاستهداف المباشر، بالإضافة إلى آلاف آخرين فقدوا أرواحهم بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج.
وأضافت الدراسة التحليلية أن إطالة أمد الحصار حوّله من تكتيك عسكري ضيق إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. وأكدت أن هذه الاستراتيجية تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أن استمرار الحصار يمثل وصمة عار في ضمير الإنسانية وجريمة متفاقمة. وأكدت أن رفع الحصار ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا وإعادة إعمار ما دُمر ضرورة أخلاقية وقانونية لا تحتمل التأخير، وأن هذه الخطوات شروط أساسية لأي عملية سلام أو تسوية سياسية عادلة في اليمن.
لقراءة الدراسة من هنا:
اترك تعليقاً