في الحادي عشر من يونيو، نشرت منظمة “غلوبال رايتس كومبلايانس”، وهي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان ، تقريرًا شاملًا من 77 صفحة يكشف عن صلات وثيقة بين الشركات الغربية وقطاع المعادن الحيوي في الصين في منطقة شينجيانغ المحتلة الأويغورية ذاتية الحكم (التي يُفضل سكانها من غير الهان تسميتها بتركستان الشرقية). وترتبط هذه المنطقة ارتباطًا وثيقًا بممارسات العمل القسري التي ترعاها الدولة.
تُمثّل هذه الدراسة أول محاولة شاملة لرسم خريطة للروابط بين الشركات الغربية الرائدة والعمل القسري في قطاع المعادن الحيوي في منطقة الأويغور. تُعدّ هذه المعادن أساسية لمختلف الصناعات التكنولوجية المتقدمة وغيرها، بما في ذلك الإلكترونيات والفضاء والطاقة والدفاع.
على مدى ثمانية عشر شهرًا، أجرى فريق البحث تحليلًا معمقًا لسلاسل توريد المعادن الأساسية مثل التيتانيوم والليثيوم والبريليوم والمغنيسيوم. واستند التحقيق إلى مصادر متنوعة، منها وثائق السياسة الصينية، وسجلات الشحن الحكومية، والمنشورات الأكاديمية، والصحافة الاستقصائية.
يأتي هذا التحقيق في صناعة المعادن الحيوية في الصين عقب كشفٍ سابق عن العمل القسري في قطاعات أخرى، مثل إنتاج معجون الطماطم. ويحدد التقرير ما لا يقل عن 68 شركة متعددة الجنسيات، من بينها علامات تجارية شهيرة مثل كوكاكولا، وكوستا كوفي، وستاربكس، ووول مارت، ترتبط سلاسل توريدها بمنتجات مُصنّعة في ظل ظروف عمل قسري.
تلعب الصين دورًا حيويًا في المشهد العالمي للمعادن الحيوية، إذ تُهيمن على قطاعات الاستخراج والمعالجة والتصنيع. وفي عام 1445هـ (2024م)، صُنّفت الصين المنتج الرئيسي لثلاثين من أصل أربعة وأربعين معدنًا حيويًا.
شهدت منطقة تركستان الشرقية زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، حيث ارتفعت بنسبة 21.8% لتصل إلى 59.98 مليار دولار أمريكي في عام 1445هـ (2024م). ويُظهر التقرير أن الاقتصادات الغربية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المعادن المستخرجة من هذه المنطقة، مع زيادة ملحوظة في الواردات إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، حدد التحقيق سبعًا وسبعين شركة في قطاع المعادن الحيوية تعمل في منطقة الأويغور، منها خمس عشرة شركة تحصل على إمداداتها مباشرةً من هناك خلال العامين الماضيين. ونظرًا لسياسة الصين التعتيمية الاستراتيجية على سلاسل التوريد، فمن المرجح أن يكون عدد الشركات المتورطة أعلى بكثير.
وأكد الخبراء الذين تضمنهم التقرير على القمع المنهجي الذي يتعرض له المواطنون الأويغور، والذي يتسم بالمراقبة الجماعية والاحتجاز والسجن وممارسات العمل القسري.
يُفصّل التقرير الظروف القاسية التي عانى منها الأويغور، بما في ذلك نقلهم قسرًا للعمل والعواقب الوخيمة لعدم الامتثال. وقد صنّف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال العبودية المعاصرة هذا النظام كنوع من العمل القسري الذي تفرضه الدولة، والذي قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
ومن بين الشركات المذكورة في التقرير شركة Xinjiang Nonferrous، وهي شركة معالجة الليثيوم، والتي أضيفت إلى قائمة قانون منع العمل القسري للأويغور التابع للحكومة الأمريكية بسبب تورطها الموثق في ممارسات العمل القسري.
يحثّ التقرير الشركات الغربية بشدة على تتبع سلاسل توريدها بدقة والتصدي لأي ارتباطات بالعمل القسري. كما يدعو الحكومات الغربية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في منطقة الأويغور، مع الدعوة إلى تقليل الاعتماد على المعادن الصينية الأساسية.
Bitter Winter.
اترك تعليقاً