أعلنت سويسرا عن تغييرات كبيرة تتعلق بحرية تنقل طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم داخل البلاد.
بموجب القوانين الجديدة، لن يُسمح لطالبي اللجوء أو الحاصلين على الحماية بالسفر إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول أخرى إلا في حالات استثنائية جدًا.
لكن اللاجئين الأوكرانيين سيكونون إلى حد كبير مستثنين من هذه التعديلات.
تعديل في قوانين اللجوء
تعمل الحكومة السويسرية على تعديل لوائح اللجوء الخاصة بها، تنفيذًا لقرار صادر عن البرلمان، يقضي بتقييد حركة الأشخاص في جميع مراحل عملية اللجوء.
وبموجب التعديلات المقترحة، لن تُمنح تصاريح السفر الخاصة إلا لأسباب “شخصية مهمة”، مثل حالات الطوارئ في بلد المنشأ أو وفاة قريب من الدرجة الأولى.
مع ذلك، أشارت الحكومة السويسرية إلى أنه لا يزال يلزم توضيح معايير تحديد ما يُعتبر “سببًا شخصيًا” قبل دخول القواعد حيز التنفيذ.
ويُسمح للكانتونات والجمعيات والأحزاب السياسية بتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها حتى 5 فبراير من العام القادم.
من المتوقع أن تدخل هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ بداية العام المقبل، بعد أن بقيت معلقة منذ عام 2021، عندما أُقرّ القانون الأساسي الذي يسمح بتطبيقها.
القانون الجديد سيشمل أيضًا الأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة لأي سبب آخر، إلى جانب طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم.
حظر السفر خارج البلاد تمامًا
توجد قيود مشابهة في دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، حيث يُحظر على طالبي اللجوء السفر إلى بلدانهم الأصلية.
لكن الحظر السويسري سيكون أشدّ، إذ سيشمل السفر إلى أي دولة أخرى — بما في ذلك دول منطقة شنغن التي تتيح عادة حرية التنقل — مع استثناءات محدودة جدًا.
وقد أورد مشروع القانون بعض الأمثلة على هذه الاستثناءات، مثل:
- رياضيين ناجحين يشاركون في بطولات دولية،
- أو أطفال قاصرين يرغبون في زيارة أحد الوالدين المقيمين في الخارج بانتظام.
وفي معظم الحالات، لن تتجاوز مدة الإقامة المسموح بها 30 يومًا في كل مرة.
وأشار المشروع أيضًا إلى أن من بين المعايير التي ستؤخذ في الاعتبار عند منح الاستثناءات هو مدى اندماج طالب اللجوء أو اللاجئ في المجتمع السويسري.
وأحد الأسباب الرئيسة لتوسيع نطاق الحظر هو منع محاولات بعض اللاجئين العودة إلى بلدانهم الأصلية عبر دول أخرى.
استثناء خاص للاجئين الأوكرانيين
القانون المقترح يتضمن أحكامًا خاصة باللاجئين الأوكرانيين الذين مُنحوا إقامة مؤقتة في سويسرا بعد الغزو الروسي لبلادهم عام 2022.
سيُسمح للأوكرانيين بالبقاء في وطنهم لمدة 15 يومًا خلال كل ستة أشهر،
بينما كان يُسمح لهم سابقًا بالبقاء هناك 15 يومًا كل ثلاثة أشهر.
أما في الاتحاد الأوروبي — الذي لا تنتمي إليه سويسرا — فيُسمح للأوكرانيين بالسفر إلى وطنهم متى شاؤوا دون قيود.
انتقادات لاذعة من الأمم المتحدة
ردّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على مشروع القانون بوصفه “إجراءً غير متناسب”.
وقالت المفوضية إن الحظر لا يراعي واقع العائلات المشتتة بسبب الحرب والاضطهاد، والتي لا يمكنها الاجتماع إلا في دول ثالثة.
مبررات الحكومة السويسرية
من جهته، قال النائب السويسري غيرهارد فيستر، الذي شارك في اقتراح التعديل منذ عام 2021، إنه يأمل أن يخدم القانون الجديد غرضًا عمليًا،
وهو التعامل مع الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم ولا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
“من الصادم حقًا أن يذهب بعض هؤلاء الأشخاص لقضاء عطلة في بلدانهم الأصلية”، قال فيستر،
مضيفًا أن أي شخص يتم ضبطه وهو يسافر إلى بلده سيُدرج في قوائم الترحيل.
خلفية القرار
وفق موقع Brussels Signal الإخباري، فإن المطالبة بفرض قيود أكثر صرامة على طالبي اللجوء بدأت عام 2015،
بعد تقارير عن لاجئين إريتريين يسافرون بانتظام إلى وطنهم رغم حصولهم على حماية من سويسرا.
المصدر: موقع InfoMigrants
اترك تعليقاً