في 14 ذي الحجة 1446هـ (11 يونيو 2025م)، نشرت منظمة غير حكومية تُدعى ” Global Rights Compliance الامتثال العالمي للحقوق” نتائج تحقيقها بشأن تورط شركات غربية في قطاع المعادن الأساسية في جمهورية الصين الشعبية في إقليم تركستان الشرقية (منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم للإيغور).
وقد ركز التقرير على سلاسل إمداد التيتانيوم والليثيوم والبريليوم والمغنيسيوم، من خلال تحليل وثائق السياسات الصينية، وسجلات الشحن الحكومية، بالإضافة إلى مقالات أكاديمية ووثائق أخرى. وكما يشير التقرير، فإن “قطاع المعادن الأساسية في الصين هو أحدث الصناعات التي تخضع للتدقيق بسبب مزاعم ارتباطها بالعمل القسري من قبل شركات غربية، وذلك بعد تقرير حاسم نشرته الـBBC حول سلاسل توريد معجون الطماطم في 1446هـ (نهاية عام 2024م)، وكذلك تقرير حديث صادر عن مكتب الصحافة الاستقصائية ركّز على استخدام العمل القسري المفروض من الدولة على الأويغور في الاقتصاد الصيني”.
وتتعلّق المزاعم بشأن عمالة الأويغور القسرية بالوضع الإنساني الخطير الذي تعاني منه هذه الجماعة العرقية والدينية في الإقليم، حيث يُقال إنهم تعرضوا للاعتقال القسري في معسكرات، تلاه تشغيلهم بالإكراه في المصانع المنتشرة في المنطقة. وفي عام 1442هـ (2021م)، صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الفظائع بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وكشفت أبحاث منظمة “الامتثال العالمي للحقوق” عن الطبيعة القسرية والانتهاكية لعمليات نقل الإيغور للعمل القسري، إضافة إلى ما يترتب عليها من فقدان الدخل، والمضايقات، والعنف، أو الاحتجاز.
كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة نظام نقل العمالة في تركستان الشرقية شكلًا من أشكال العمل القسري الذي تفرضه الدولة، والذي “قد يرقى في بعض الحالات إلى الاستعباد باعتباره جريمة ضد الإنسانية”.
استخدام عمالة الأويغور القسرية في سلاسل التوريد ليس ادعاءً جديدًا. ومع ذلك، يُعد التقرير الذي أعدته منظمة “الامتثال العالمي للحقوق” أول تحقيق يفحص الروابط الغربية بخصوص العمل القسري في قطاع المعادن الأساسية في إقليم الإيغور بالصين. تُعد معادن الصين الأساسية ضرورية لمكونات البنية التحتية وتقدم الاقتصادات الحديثة والتقنيات والأمن القومي. يعتمد الاقتصاد العالمي على توفير مستقر وكافٍ من المعادن والمعادن الثقيلة. وفقًا لبيانات الحكومة الأمريكية، كانت الصين في عام 1445هـ (2024م) الدولة الرائدة في إنتاج 30 من أصل 44 معدنًا أساسيًا.
ووفقًا لنتائج منظمة “الامتثال العالمي للحقوق”، تواجه 77 شركة تعمل في قطاع المعادن الأساسية والمصنعين الذين ينتجون منتجات معتمدة على المعادن في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ)، خطر المشاركة في برامج نقل العمالة، لا سيما في صناعات التيتانيوم والليثيوم والبريليوم والمغنيسيوم. كما حدّد التقرير 15 شركة تم توثيق توريدها مباشرةً من شركات مقرها في إقليم تركستان الشرقية خلال العامين الماضيين. ووجد التقرير 68 عميلًا نهائيًا لتلك الموردين الصينيين الذين يستوردون من الإقليم، مما يشير إلى احتمال توريد مواد أولية من تلك المنطقة.
يقدم التقرير توصيات للشركات الغربية التي تعتمد على التوريد من منطقة الأويغور، والتي يجب عليها تتبع سلسلة توريدها على وجه السرعة ومعالجة أي نقاط تعرض للعمل القسري للأويغور في جميع مراحل سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الحكومات الغربية معالجة علاقتها بالفظائع المستمرة في منطقة الأويغور، والاعتماد المتزايد على هيمنة جمهورية الصين الشعبية على سلسلة توريد المعادن الأساسية، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة.
Forbes.
اترك تعليقاً