تصاعدت التوترات في شيملا بعد أن ادعت المنظمة اليمينية “هندو راكشا مانش” أن ثلاث مساجد في منطقة نيروا بُنيت على أراضٍ حكومية، مُحذرة من احتجاجات في حال لم تتخذ الإدارة المحلية إجراءات عاجلة.
وفي مؤتمر صحفي، صرح رئيس “هندو راكشا مانش” كمال غوتام بأن المجموعة حصلت على معلومات رسمية عبر طلب بموجب قانون الحق في المعلومات (RTI). وأوضح أن الرد الرسمي أظهر أن مسجدين، هما رحمن وبلال، يقفان على أراضٍ حكومية.
واتهم غوتام بحدوث إنشاءات دينية غير مرخصة في المنطقة، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية، ومهددًا بأن المنظمة ستنزل إلى الشوارع إذا أخفقت السلطات في الاستجابة.
كما زعم غوتام أن هذه الإنشاءات تؤثر على التوازن الديموغرافي في الولاية، مشيرًا إلى أن الأراضي الحكومية تتعرض للسطو دون إذن، داعيًا الإدارة إلى التحرك بحزم لمنع ما وصفه بالاحتلال غير القانوني.
رفض السكان المسلمون في نيروا بشدة هذه الادعاءات، مؤكدين أن المزاعم أثارت الخوف وعدم اليقين داخل المجتمع. وأوضح أعضاء لجان المساجد المحلية أنهم يتعرضون للاتهام العلني دون أن تتاح لهم فرصة لعرض وجهة نظرهم.
وتساءلوا عن سبب استهداف أماكن العبادة الإسلامية فقط بشكل متكرر، مؤكدين أن النزاعات حول الأراضي يجب أن تُحل من خلال القنوات القانونية والإدارية، وليس عبر التهديدات العامة.
وأشار قادة المجتمع إلى أن توترات مشابهة ظهرت مؤخرًا في قضية مسجد سانجاولي في شيملا، مؤكدين أن الاستهداف المتكرر للمساجد يبعث بإشارة مقلقة ويسهم في توتر الأجواء الطائفية.
وحذر بعض القادة من أن مثل هذه الخلافات قد تُعكّر صفو الوئام الاجتماعي الهش في المنطقة.
كما وضع الموضوع ضغوطًا على حكومة الولاية بقيادة حزب المؤتمر، حيث طالب المسلمون رئيس الوزراء سُخفيندَر سينغ سوخو بضمان حماية حقوق الأقليات ومنع أي منظمة من التأثير على القرارات الإدارية عبر تهديدات الاحتجاجات.
وأكد قيادي بارز في حزب المؤتمر أن أي نزاع يتعلق بالأراضي يجب أن يُفحص بدقة استنادًا إلى السجلات الرسمية والإجراءات القانونية.
Muslim mirror.
اترك تعليقاً