هذه الخطة لا تأتي كحلّ جذري، ولا تحمل بين طيّاتها وعداً بالحرية ولا السيادة، بل هي تمهيد لنزع السلاح، وفتح الباب لسلطة أجنبية تمارس الهيمنة تحت ستار “السلام” و”الإعمار”. أين السيادة في كيان لا يملك حدوده ولا قراره؟ كيف يُسمّى هذا استقلالاً، بينما كل شيء في القطاع سيكون تحت رقابة إسرائيلية أو دولية؟
ترامب، الذي قدّم القدس على طبق من ذهب لإسرائيل، ومزّق الحق الفلسطيني بحبر صفقة القرن، يعود من جديد في دور “رجل السلام”، ولكن هذه المرة عبر اتفاقيات اجتمعت عليها جميع الانظمة العربية والغربية المذعنة للأمريكان، ظنًا منهم ان المنطقة ستكون أكثر أمانًا وما هي إلا شعلة جديدة تنتظرهم!
وتوني بلير، المهندس السابق للحرب على العراق وأفغانستان، يُروّج له كوسيط “محايد”، بينما يملك سجلًا حافلًا بالدم والمجازر.
الخطة، وإن غُلّفت بالمساعدات، لا تعدو كونها مشروع احتلال ناعم: قطاع منزوع السلاح، مُدار من الخارج، معزول عن الضفة الغربية، مفصول عن القدس، ومحروم من القرار السياسي الحقيقي. كل ذلك تحت عنوان “الحل الإنساني”. لكنها في الحقيقة محاولة لتحييد غزة عن الصراع، وتكريس واقع سياسي جديد، حيث “دولة فلسطينية” بلا مقومات، ولا جيش، ولا عودة، ولا قدس.
وهنا لا بد أن نتساءل: هل هذا سلام؟ أم استسلام مغلّف؟
هل هذه إعمار، أم مشروع تصفية بواجهة إنسانية؟
وهل ستكون غزة “حرة”؟ أم حبيسة في قفص مكيّف بنقود المانحين وقيود الاحتلال؟
غزة ليست مجرّد ملف إنساني يُدار من المنظمات، بل قضية، وهي ليست للبيع ولا المساومة. ومن يظن أن ما يجري اليوم هو نهاية الحرب، فهو واهم، بل إن ما يُخطط له قد يكون تمهيدًا لحرب أخطر، ليس فقط على غزة، بل على كل المنطقة.
إسرائيل لا تتوقّف عن القتال إلا حين تشعر أنها حققت أهدافها كاملة. وحتى الآن، لم تشبع من التوسع والتهويد والتهجير.
فلتُسمّ الأمور بأسمائها: هذه ليست خطة سلام، بل خطة تفريغ سياسي وميداني تُهيّئ لشرق أوسط جديد كما يزعمون، تقوده إسرائيل وأمريكا، ويصفّق له المطبعون من الأنظمة العربية! وكل من يقف مع هذه الخطط دون مساءلة، شريك في الجريمة، سواء رفع راية السلام أم حمل قلماً ديبلوماسيًا.
ولن يستسلم الصهاينة من قضية التهجير القسري والطوعي لأهل غزة! وجميع المعطيات تؤكد ان انسحابه ليس مؤكد! فنسأل الله ان يرد كيدهم في نحورهم.
اترك تعليقاً