نشر موقع “يمن مونيتور” تقريرا خاصا عن تعرض قرية “حاضية العليا” بمديرية مقبنة غربي تعز، لسلسلة من الاعتداءات العسكرية والحملات الانتقامية التي شنتها جماعة الحوثي، إثر انشقاق أحد أبنائها وانضمامه للقوات الحكومية، وجاء في التقرير:
أسفرت هذه الحملات التي استمرت ثلاثة أيام عن موجة من الرعب والفوضى، شملت اعتقال واقتحام للمنازل وتهجير قسري واعتداء على النساء والأطفال، في سياسة “عقاب جماعي” تكشف عن منهجية الجماعة في التعامل مع المعارضين.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن عبده أحمد عبده عوض قائد السرية الثانية، فيما يسمى باللواء السادس كرار التابع لقوات الحوثي العسكرية المتواجدة في جبهة الساحل الغربي، انشقاقه عن الحوثيين في مؤتمر صحفي بعثته قوات العمالقة الموالية للحكومة اليمنية لوسائل الإعلام.
موجة مداهمات ليلية: حصار ورعب في “حاضية”
شهدت قرية حاضية العليا، الواقعة في خطوط تماس متوترة غربي تعز، ثلاث حملات عسكرية متتابعة بين (28 و31) أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بدأت الحملات باقتحام أطقم عسكرية تابعة لـ “الأمن الوقائي” – وهي إحدى قوات النخبة لدى الحوثيين – بقيادة اللواء السادس “كرار أبو حامد الشاذلي”.
الحملة الأولى (28 أكتوبر): داهمت الأطقم القرية في وضح النهار، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال، وشملت اعتقال عدد من المواطنين.
الحملة الثانية (فجر اليوم التالي): بعد ساعات قليلة، عاودت الأطقم المداهمة قرابة الساعة الثالثة فجراً. تركز الهجوم على منازل محددة، من بينها منزل مدين أحمد عوض، شقيق المنشق، محمد أحمد عوض. أُطلقت الذخيرة الحية على المنازل، مما أسفر عن حالات إغماء بين النساء، دون أي اعتبار لحرمة البيوت. انتهت الحملة باختطاف مدين (19 عاماً) وثلاثة آخرين.
الحملة الثالثة (منتصف الليل): عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وللمرة الثالثة، اقتحمت الحملة الحوثية القرية مجدداً. شملت المداهمة تفتيشاً عنيفاً للمنازل واعتداءً مباشراً على الأهالي، ليتم اعتقال ثلاثة أشخاص إضافيين، ليصل إجمالي المختطفين إلى 13 شخصاً اقتيدوا إلى جهة مجهولة.
وأكدت القاضي إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية) أن جماعة الحوثي داهمت القرية واعتدت على النساء والأطفال، مشيرة إلى أن حصيلة المعتقلين بلغت 13 شخصاً، بالإضافة إلى تهجير عشر أسر اضطرت للنزوح نحو مدينة تعز أو محافظة الحديدة.
اعتداءات ممنهجة و”استدراج” للاعتقال
لم تقتصر الانتهاكات على الاقتحام والاعتقال، بل وثقت شهادات الأهالي وناشطون حقوقيون: حيث استخدم الحوثيون الذخيرة الحية بإطلاق النار على المنازل أثناء المداهمات بهدف الترويع والضغط. واعتدى مسلحو الحركة على النساء والأطفال، عنف جسدي ولفظي واقتحام خصوصية المنازل.
كما أشاروا إلى عمليات “نهب وتخريب” طالت ممتلكات عديد من الأسر، وهو نمط متكرر في حملات الحوثيين.
وكشفت القاضي المقطري أن الحوثيين استخدموا هاتف المختطف “مدين” للتواصل مع عدد من أبناء القرية بشكل منفرد، مستغلين الطمأنة لإقناعهم بالعودة أو مقابلتهم، قبل أن يداهموا القرية ليلاً ويعتقلوهم، في عملية خداع تكشف عن تخطيط مسبق.
“العقاب الجماعي” سياسة حوثية
إن ما حدث في “حاضية” يندرج ضمن سياسة انتقامية تتبناها جماعة الحوثي، تقوم على مبدأ العقاب الجماعي ضد أي مجتمع ينتمي إليه شخص يعلن انشقاقه أو يعارض مشروعها. هذه الممارسات لا تستثني المدنيين، وتستهدف ترويع المجتمعات لإجبارها على الولاء والطاعة المطلقة.
وتهدف الجماعة من خلال هذه الأفعال إلى: إرسال رسالة واضحة للمواطنين في مناطق سيطرتها بأن أي محاولة للانشقاق أو الرفض ستكون عواقبها وخيمة على العائلة والقرية بأكملها.
كما تهدف إلى خلق حالة من الخوف والذعر لتثبيت السيطرة ومنع أي حراك مناهض للجماعة. وفي مناطق التماس مثل مقبنة، تستغل الجماعة مثل هذه الحوادث لتعزيز سيطرتها وتحويل القرى إلى بيئات طاردة للمعارضين.
على الصعيد الحقوقي، كان هناك تنديد واسع بالانتهاكات. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وصفت الجرائم بأنها ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفقاً للمادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
محمد العمدة، رئيس الشبكة، صرح لـ “يمن مونيتور” بأن “اقتحام مليشيا الحوثي قرية حاضية العليا والاعتداء على النساء والأطفال واختطاف المدنيين ليس سوى امتداد لسلسلة جرائم تُظهر توجه الجماعة ضد كل من يعارضها أو يرفض مشروعها.”
اترك تعليقاً