كشفت مجلة Bitter Winter في تقرير حديث أن جامعة شيفيلد هالام البريطانية (Sheffield Hallam University) أوقفت أحد أبرز أبحاثها حول العمل القسري في إقليم شينجيانغ الصيني (تركستان الشرقية المحتلة) بعد تعرضها لضغوط دبلوماسية وقانونية مباشرة من بكين.
القضية تتمحور حول الأستاذة لورا ميرفي (Laura Murphy)، وهي باحثة متخصصة في قضايا حقوق الإنسان وسلاسل التوريد العالمية.
أبحاثها التي كشفت عن استغلال العمال الإيغور في المصانع الصينية استُشهد بها في تقارير الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي وعدة هيئات أوروبية، إلا أن الجامعة أمرتها في فبراير 2025 بـ“التوقف الكامل” عن البحث، دون مراجعة أو تعليق رسمي.
ووفقًا للمجلة، فإن القرار جاء بعد أن أرسلت الصين ثلاثة من ضباط أمن الدولة إلى مكتب الجامعة في بكين للتحقيق مع الموظفين لمدة ساعتين، في ما وصفته الوثائق الداخلية بأنه “استجواب تهديدي” حمل رسالة واضحة: أوقفوا البحث فورًا.
الأزمة تفاقمت بعد أن رفعت شركة Smart Shirts Ltd، وهي شركة ملابس مقرها هونغ كونغ وذُكرت في تقرير لجامعة شيفيلد هالام في ديسمبر 2023، دعوى تشهير ضد الجامعة.
وفي ديسمبر 2024، حكمت المحكمة العليا البريطانية مبدئيًا بأن التقرير “ينطوي على تشهير”، رغم أن القضية لم تُفصل نهائيًا بعد.
ونتيجة لذلك، سحبت شركات التأمين البريطانية تغطيتها لقضايا التشهير المتعلقة بالمعهد البحثي، ما جعل الجامعة تتراجع عن دعم باحثيها خوفًا من الخسائر المالية والدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن ما حدث يمثل انتصارًا خطيرًا لما يُعرف بـ“القانون كسلاح”، أي استخدام الدعاوى القانونية لإسكات النقاد والمعارضين، خاصة حين تستخدمها أنظمة سلطوية ضد جامعات ومؤسسات بحثية غربية.
ويقول كاتب التقرير، الباحث الإيطالي ماسيمو إنتروفيني، إن ما جرى “أشبه بانهيار مظلة رخيصة وسط عاصفة صينية”، مضيفًا أن ما حدث “يتجاوز جامعة واحدة، ويعكس الأثر المروع للضغوط الاستبدادية على حرية البحث الأكاديمي في الغرب”.
الجامعة التي كانت تُعرف سابقًا بمركزها البارز في Helena Kennedy Centre for International Justice باتت، وفق المقال، “نموذجًا للتحذير من خضوع المؤسسات الأكاديمية تحت تأثير الخوف والتمويل الأجنبي”.
ويختتم التقرير بسؤال لاذع:
“المرة القادمة التي يقول لك أحدهم إن الجامعات حصون حرية الفكر، اسأله كم يكلف هذا النوع من الحرية — ومن يدفع الثمن؟”.
اترك تعليقاً