يتزايد الضغط العالمي على الصين بسبب استمرار العمل الجبري للمسلمين الأويغور في مقاطعة شينجيانغ (تركستان الشرقية). كثّفت الولايات المتحدة إجراءاتها بإضافة خمسة منتجات جديدة إلى قائمة السلع بموجب قانون منع العمل الجبري للأويغور (UFLPA)، مما يزيد فعليًا من الرقابة على بكين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الهندية ANI، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الثلاثاء إضافة منتجات جديدة – بما في ذلك الفولاذ والنحاس والليثيوم والصودا الكاوية والتمر الأحمر – إلى قائمة الرقابة الخاصة بقانون منع العمل الجبري للأويغور. ويحظر هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يونيو 2022، استيراد أي سلع منتجة في شينجيانغ أو مرتبطة بالعمل الجبري. وفقًا لرويترز، منع القانون بالفعل دخول سلع بمئات الملايين من الدولارات إلى الولايات المتحدة.
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 144 شركة وكيانًا على القائمة السوداء، مدّعيةً أنها تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من العمل القسري للأويغور. وقد فصّلت تقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كيفية إجبار الأويغور على العمل في المصانع والمزارع، بدءًا من حصاد القطن ووصولًا إلى الصناعات الثقيلة وإنتاج المعادن مثل الليثيوم. وتشير هذه التقارير إلى أن العمال لا يُحرمون من الأجور العادلة فحسب، بل يخضعون أيضًا لرقابة مكثفة من الشرطة والثقافة.
نفت بكين هذه الادعاءات باستمرار، مدّعيةً أن ما يُسمى ببرامج “التدريب المهني” لديها مُصمّم لمكافحة التطرف. ومع ذلك، تُشير تقارير مستقلة من وسائل إعلام مثل بي بي سي وصحيفة نيويورك تايمز إلى أن هذه السياسات تُمثّل شكلاً من أشكال الهندسة الثقافية وقمع الهوية الإسلامية والتركية المتميزة للأويغور. كما صرّح خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن هذا العمل القسري يُمثّل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية وله تأثير مباشر على التجارة العالمية. وحذروا من أن العديد من المنتجات التي تصدرها الصين يتم إنتاجها من خلال العمل القسري، ويجب على الدول المستوردة ضمان شفافية سلاسل التوريد الخاصة بها.
وكالات
اترك تعليقاً