وقعت مؤسسة التضامن العسكري التركية (OYAK) الثلاثاء الماضي اتفاقية تعاون وخدمات استراتيجية مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالية في العاصمة التركية أنقرة.
وفقا لموقع وكالة الأناضول، “تهدف الاتفاقية الموقعة إلى إدارة أنشطة الصيد في الصومال بطريقة مركزية ومستدامة ومسجلة.”
“وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة “سوم تورك” المنشأة حديثا مسؤولية إدارة جميع إجراءات الترخيص المتعلقة بأنشطة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.”
“وتصدر شركة “سوم تورك” حصريا تراخيص الصيد في المياه الإقليمية الصومالية.”
“وتُمكّن هذه الاتفاقية من الاستغلال المستدام للموارد البحرية الغنية في الصومال، كما تتيح لقطاع الصيد التركي الوصول إلى المياه الصومالية التي تعتبر من أغنى احتياطيات الأسماك في العالم.”
ولكن تفاصيل الاتفاقية التي ذكرتها وكالة الأناضول ومواقع تركية أخرى في معرض الاحتفاء بالحدث، أثارت ريبة مراقبين.
على سبيل المثال، في منشور مُعَنوَن ب “تركيا الآن تمتلك الصومال بالكامل” على صفحته بمنصة “X”، كتب الباحث بمنظمة صاحان البحثية، راشد عبدي،
“بعد حصولها على صفقة نفط وغاز مربحة بشروط مواتية لها، تتجه أنقرة الآن نحو الهيمنة على قطاع الصيد. هذا الأسبوع، وقّعت تركيا اتفاقية صيد مع الصومال بهدف “توفير فرص عمل للصوماليين”. تُرى من يملك العقد؟ إنها شركة “أوياك” الاستثمارية والتجارية التابعة للجيش التركي.”
تُعرف “أوياك” رسميًا باسم “صندوق مساعدة ومعاشات القوات المسلحة التركية”، وهي أكبر صندوق تقاعد مهني تكميلي في تركيا.
تأسس الصندوق عام 1961 بموجب القانون، ويُقدم مزايا تقاعدية وعجز ووفاة تكميلية لأفراد القوات المسلحة التركية (بمن فيهم الضباط وضباط الصف وبعض الموظفين المدنيين)، بشكل مستقل عن نظام الضمان الاجتماعي الوطني.
وتابع قائلاً “يضم الصندوق حوالي 470 ألف عضو، ويعمل ككيان خاص بموجب القانون المدني والتجاري التركي.”
“في عام 2021، سجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت حوالي 139 مليار ليرة تركية، وأصولاً بقيمة 296 مليار ليرة تركية، وساهمت صادراتها بشكل كبير في الاقتصاد التركي.”
“تعمل مجموعة أوياك كمستثمر مؤسسي رئيسي، حيث تدير المساهمات الإلزامية للأعضاء (عادةً 10% من الرواتب) لتحقيق عوائد من خلال استثمارات متنوعة. وقد ساهم ذلك في نموها لتصبح واحدة من أكبر التكتلات الصناعية في تركيا، حيث تضم أكثر من 130 شركة يعمل بها ما يزيد عن 38 ألف شخص.”
وماذا عن (سوم ترك)؟
إن وصف شركة سوم تورك ب “المنشأة حديثا”، أقل ما يقال فيه هو أنه وصف غير دقيق.
لأن حقيقة الأمر هي أن سوم ترك لم يمر أسبوعان على تأسيسها؛ وكان يوم توقيع الاتفاقية هو اليوم السادس من تاريخ إنشائها.
وجاء في تقرير بعنوان، “صندوق تركيا العسكري المثير للجدل يسيطر سيطرة واسعة على مصائد الأسماك في الصومال” لمؤسسة نورديك مونيتور، أنه بموجب الاتفاق، “مُنحت شركة سومترك صلاحية حصرية لإصدار تراخيص الصيد، وتسجيل السفن، ومراقبة الأنشطة، وإنفاذ اللوائح في المياه الإقليمية الصومالية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. ويشترط الحصول على ترخيص من سومترك لممارسة أي صيد في المياه الصومالية، كما سيتم تسجيل جميع الأنشطة ومراقبتها عبر أنظمة تشرف عليها الشركة.”
“وينقل هذا الترتيب فعلياً إدارة مصايد الأسماك الصومالية، وهو قطاع ذو إمكانات اقتصادية كبيرة، إلى كيان تسيطر عليه شركة تابعة لصندوق التقاعد العسكري التركي.”
“تمتلك شركة أوياك استثمارات واسعة في قطاعات مثل الصلب، والأسمنت، وصناعة السيارات، والكيماويات، والخدمات اللوجستية، والطاقة، إلا أنها لا تملك سجلاً موثقاً علناً في إدارة مصايد الأسماك الوطنية أو إدارة الموارد البحرية.”
“Turkey Now Fully ”Owns” Somalia”, Rashid Abdi, Somali Guardian.
“Türkiye, Somalia to cooperate in fisheries sector”, Sibel Morrow, Anadolu Agency.
“Turkey’s controversial military fund gains sweeping control over Somalia’s fisheries”, Levent Kenez, Nordic Monitor.
اترك تعليقاً