ننقل لكم ما نشره الصحفي العراقي عثمان المختار، عبر منصة إكس، كتحليل بيانات سريع لنتائج التعداد العام للسكان بالعراق:
كشف التعداد العام للسكان، زيف سرديات سياسية وطائفية كثيرة، خاصة في العاصمة بغداد وعدد سكانها وتفصيل مناطقها، لكنه أكد أيضا تلاعباً كبيراً في التمثيل البرلماني بين المحافظات.
مثلا: نينوى عدد السكان 4.3 مليون، ما يعني أن عدد المقاعد البرلمانية يجب أن تكون بين 43 إلى 48 مقعد. لكن حاليا 34 فقط (حذف ما لا يقل عن 12 مقعد برلماني).
الأنبار عدد السكان 2.2 مليون ما يعني أن عدد مقاعدها لا تقل عن 20 مقعداً، لكنها حاليا 15 مقعد (حذف ما لا يقل عن 5 مقاعد).
صلاح الدين عدد السكان 1.7 مليون، وعدد مقاعدها 12 فقط ما يعني حذف 5 مقاعد على الأقل.
في ديالى 1.7 مليون نسمة وعدد مقاعدها 14 فقط (حذف 3 مقاعد).
كركوك: 2.1 مليون نسمة وعدد مقاعدها 13 فقط (فارق ما لا يقل عن 7 مقاعد).
لكن بالمقابل حصلت كربلاء 1.2 مليون، والنجف 1.6 مليون، وميسان 1.3 مليون، وذي قار 2.4 مليون، والمثنى 1 مليون، على تمثيل مرتفع، يصل إلى نائب لكل 87 ألف نسمة، بينما بالمحافظات السنية، يصل التمثيل بين 157 إلى 191 ألف نسمة للمقعد النيابي الواحد.
بحسبة أخرى أكثر وضوحا: عدد السكان الأنبار 2.2 مليون نسمة وميسان: 1.2 مليون نسمة.
لاحظ أن الأنبار ضعف سكان ميسان، لكن الأولى مقاربة للثانية بعدد المقاعد.
وفق معيار السكان تم السطو على ما لا يقل عن 40 مقعدا برلمانيا من هذه المحافظات، إذا ما نظرنا إلى كيفية منح المحافظات الأخرى تمثيل أعلى بكثير من عدد سكانها. (تمثيل يفوق الوزن السكاني).
هذا التوزيع المستمر منذ عام 2006 بفارق زيادة متواصلة حتى عام 2018، يظهر الجانب الطائفي الذي مارسته قوى التحالف الحاكم الحليف لإيران بالعراق.
في المحافظات المختلطة بغداد مثالا: عدد السكان هو 9.8 مليون نسمة، ما يعني أنه يجب أن يكون هناك بين 98 إلى 100 نائب، لكنها حاليا 69 نائب…
هذا التحليل يوضح سبب تمسك القوى الحاكمة بنظام الدوائر ورفضها لقانون انتخابات عادل يعتمد التمثيل الحقيقي للسكان.
اترك تعليقاً