أصدرت اليوم إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25 (GL 25) لتوفير إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك تماشياً مع إعلان الرئيس عن وقف جميع العقوبات على سوريا.
يُجيز الترخيص العام 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يعني فعلياً رفع العقوبات عن سوريا.
سيسمح هذا الترخيص بالاستثمارات الجديدة والنشاطات الاقتصادية للقطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية “أمريكا أولاً” التي ينتهجها الرئيس. في الوقت ذاته، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” (قانون قيصر)، ما سيمكّن شركاءنا الأجانب، وحلفاءنا، ودول المنطقة من استثمار مزيد من إمكانات سوريا.
ويمثل هذا الإجراء جزءاً من جهود أوسع تبذلها الحكومة الأمريكية لإزالة البنية الكاملة للعقوبات التي فُرضت على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “كما وعد الرئيس ترامب، تعمل وزارتا الخزانة والخارجية على تنفيذ التراخيص التي تشجع على الاستثمار الجديد في سوريا. يجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل من أجل أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر”.
فرصة لبداية جديدة
لقد انتهت وحشية نظام الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة، وبدأ فصل جديد للشعب السوري. تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها.
تم تمديد الإعفاء من العقوبات الأمريكية إلى الحكومة السورية الجديدة، مع الفهم بأن البلاد لن تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وستضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية فيها، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا والتطورات على الأرض.
يُعد الترخيص العام 25 خطوة أولى كبرى لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن إنهاء العقوبات على سوريا، وسيسهل GL 25 النشاط الاقتصادي في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون أن يشمل أي إعفاء للتنظيمات الإرهابية، أو منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق.
ولا يسمح الترخيص بإجراء معاملات تستفيد منها روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية – وهي الدول الداعمة الرئيسية للنظام السابق.
يهدف هذا التفويض إلى المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.ك، ولتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وعليه، يُجيز GL 25 المعاملات التي كانت محظورة في السابق بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك:
• الاستثمار الجديد في سوريا،
• تقديم الخدمات المالية وغيرها،
• المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري.
كما يُجيز الترخيص جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأفراد المحظورين المحددين في ملحق خاص بالترخيص.
وتُقدم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بالحفاظ على حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري تماشياً مع GL 25.
تعتزم إدارة OFAC إصدار إرشادات إضافية تتعلق بالترخيص العام 25، ويُرجى توجيه أي استفسارات أخرى إلى الخط الساخن للامتثال الخاص بـ OFAC.
اترك تعليقاً