أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، ورفضت تعليق نيودلهي لمعاهدة حيوية لتقاسم المياه، وذلك يوم الخميس، ردًّا على الخطوات التي اتخذتها الهند عقب الهجوم الذي استهدف سياحًا في كشمير الهندية، ونُسب إلى “جماعات إسلامية مسلّحة”.
وقد أدّت التصريحات المتبادلة إلى بلوغ العلاقات بين الجارتين النوويتين، اللتين خاضتا ثلاث حروب سابقة، أدنى مستوياتها منذ سنوات.
صرّحت نيودلهي بأن للهجوم أبعادًا عابرة للحدود، وقرّرت، يوم الأربعاء، خفض مستوى علاقاتها مع باكستان، معلّقةً العمل باتفاقية عام 1960 المتعلقة بتقاسم مياه نهر السند، كما أغلقت المعبر البري الوحيد الذي يربط بين البلدين.
ونشرت الشرطة الهندية إعلانات تتضمّن أسماء ثلاثة مشتبه بهم، مشيرةً إلى أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية، غير أن نيودلهي لم تقدّم أي دليل على تلك الصلات، ولم تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وفي يوم الخميس، أعلنت باكستان إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، سواء كانت مملوكة أو مشغّلة من الجانب الهندي، وقرّرت تعليق جميع أشكال التبادل التجاري، بما في ذلك عبر دول وسيطة، فضلًا عن إيقاف تأشيرات جنوب آسيا الخاصة التي كانت تُمنح للمواطنين الهنود.
أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، في بيان رسمي، أنّ إسلام آباد ستُفعِّل حقها في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، بما في ذلك اتفاقية سيملا المبرمة عام 1972، إلى حين كفّ نيودلهي عن “تأجيج الإرهاب داخل الأراضي الباكستانية”.
وتُعدّ اتفاقية سيملا، التي وُقِّعت عقب الحرب الثالثة بين البلدين، إطارًا يحدّد المبادئ التي ينبغي أن تحكم العلاقات الثنائية، وعلى رأسها احترام خط وقف إطلاق النار في كشمير.
ولم يصدر أي رد فوري من الجانب الهندي إزاء إعلان باكستان.
وقد تراجعت السندات الحكومية الباكستانية المُقوَّمة بالدولار بأكثر من أربعة سنتات، يوم الخميس، مع تصاعد حدّة التوتر.
وتبقى كشمير، ذات الغالبية المسلمة، بؤرة الصراع المزمن بين الهند وباكستان، إذ يدّعي كلٌّ منهما السيادة الكاملة عليها، رغم أن كليهما يسيطر على جزء منها، وقد كانت سببًا في اندلاع حربين من أصل ثلاث بين الدولتين، وشهدت كذلك تمرّدًا دمويًا ضد الحكم الهندي.
صرّحت إسلام آباد بأنها “ترفض بشدة” قرار الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مؤكدةً أن أي محاولة لوقف أو تحويل مجرى المياه التي تعود حقوقها إلى باكستان ستُعدّ “إعلان حرب”، وستُقابل بردّ شامل يشمل كافة أدوات القوة الوطنية.
وتُعدّ هذه المعاهدة، التي أُبرمت بوساطة البنك الدولي، إطارًا لتقاسم مياه نهر السند وروافده بين الجارتين، وقد صمدت في وجه التوترات والحروب التي اندلعت بينهما على مرّ العقود.
رويترز.
اترك تعليقاً