من المقرّر أن تنظر المحكمةُ العليا، يوم الأربعاء، في مجموعة من الطعون التي تشكّك في دستورية قانون تعديل الأوقاف لعام 1446هـ (2025م).
ووفقًا لجدول القضايا المنشور على الموقع الرسمي لأعلى هيئة قضائية في البلاد، فإن هيئة مكوَّنة من رئيس المحكمة العليا، القاضي سانجيف خنّة، وعضوية القاضيين سانجاي كومار وك. ڤي. ڤيسواناثان، ستباشر النظر في القضية بتاريخ 16 أبريل.
وكانت قد قُدِّمت عدّة طعون أمام المحكمة العليا تطعن في دستورية التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الأوقاف الصادر عام 1995.
وفي المقابل، تقدّمت عدد من الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، ومنها هاريانا، ومهاراشترا، وماديا براديش، وراجستان، وتشاتيسغره، وآسام، وأوتاراخند، بطلبات لدى المحكمة العليا للدفاع عن قانون تعديل الأوقاف لسنة 2025.
كما قدّمت منظمة “هندو سينا” طلبًا للتدخل أمام المحكمة العليا تؤيّد فيه القانون المعدَّل، وجاء في الطلب المقدَّم من رئيسها الوطني: “لا يوجد أي انتهاك لحقوق أي فرد من أفراد المجتمع المسلم، بل إنّ النصوص غير المعدّلة من قانون الأوقاف لعام 1995 ألحقت ضررًا بالغًا بحقوق ومصالح غير المسلمين، إذ إنّ المواد 3 و40 من القانون مكّنت هيئة الأوقاف من الاستيلاء على ممتلكات تعود لغير المسلمين.”
بعد أن أقرّ البرلمان التشريع في الأسبوع الأول من شهر إبريل، أعلن حزب المؤتمر أنه سيتقدّم بالطعن ضد قانون تعديل الأوقاف (الذي أصبح قانونًا بعد موافقة الرئيس) أمام المحكمة العليا، مدعيًا أنه يشكّل هجومًا على البنية الأساسية للدستور ويهدف إلى “تقطيع” و”استقطاب” البلاد على أساس ديني.
من جهة أخرى، أفادت الحكومة بأنّ الملايين من المسلمين الفقراء سيستفيدون من هذا التشريع، وأنه لا يضرّ بأي مسلم على الإطلاق. وقد صرّحت وزيرة شؤون الأقليات، كيرين ريجيو، أن التشريع لا يتدخل في ممتلكات الأوقاف، مشيرة إلى أن حكومة مودي تعمل برؤية “سبكا سات وسبكا فيكاس” (معًا من أجل الجميع، والتنمية للجميع).
في عريضته المقدمة أمام المحكمة العليا، أشار عضو البرلمان عن حزب المؤتمر، والنائب الموالي في لوك سبها، محمد جاويد، إلى أن التعديلات تنتهك المواد 14 (الحق في المساواة)، و25 (حرية ممارسة الدين ونشره)، و26 (حرية الطوائف الدينية في إدارة شؤونها)، و29 (حقوق الأقليات)، و300A (الحق في الملكية) من الدستور. كما قدّم زعيم “مجلس اتحاد المسلمين الهندي” (AIMIM)، أسعد الدين أويسي، طلبًا آخر أكد فيه أن التعديلات المطعون فيها “تنتهك بشكل ظاهر المواد 14 و15 و21 و25 و26 و29 و30 و300A من الدستور الهندي وتعدّ تعسفية بشكل صارخ”.
وقدّم العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك “رابطة حماية الحقوق المدنية”، والقيادي في حزب AAP، أمان الله خان، والمولانا أرشد مدني من “جمعية علماء الهند”، و”مجلس القانون الشخصي المسلم في الهند” (AIMPLB)، وحزب “الديمقراطية الاجتماعية في الهند” (SDPI)، و”اتحاد المسلمين الهندي”، وطَيّب خان سلمانِي، وأنجوم قادري، عرائض قانونية للطعن في دستورية قانون تعديل الأوقاف لعام 2025.
IANS
اترك تعليقاً