من التعقيبات البارزة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، خلال زيارته للسعودية، تعقيب د. وسام العظمة على حسابه في منصة إكس حيث قال في سلسلة منشورات له:
عن العقوبات الأمريكية على سوريا، أنواعها الأربعة، ودرجة شدتها، متى تم فرضها، ومن يقدر أن يزيلها.
إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1979 (بسبب دعم حافظ لمنظمة أبو نضال الفلسطيني) يُعتبر نقطة انطلاق:
هذا الإدراج يعني تلقائيا منع تصدير السلاح بل أي منتج باستخدام مزدوج، قيود على المساعدات الأميركية.
ليس بإمكان ترامب إلغاءه، إلا بموافقة الكونغرس وهذا معقد.
هناك عقوبات فرضت بأوامر رئاسية، وهذه فقط التي يستطيع ترامب إلغاءها بسهولة:
13338 (2004) (قانون محاسبة سوريا): حظر تصدير السلع، منع الطيران، ومنع الاستثمارات.
13399 (2006): استهدف أشخاص إضافيين.
13460 (2008): استمرار العقوبات على أشخاص.
13572 (2011):تجميد الأصول وحظر السفر.
13573 (2011): شمل الرئيس بشار الأسد.
13582 (2011): حظر ممتلكات الحكومة وحظر الاستثمارات والتجارة.
13606 (2012): عزز العقوبات على انتهاكات عبر التقنية.
13608 (2012): استهدف الأجانب من لا ينفذون العقوبات.
النوع الثالث من العقوبات هي التي فرضها الكونغرس، ولا يمكن إلغاءها إلا بموافقته.
المقصود #قانون_قيصر هو أقسى من كل العقوبات السابقة مجتمعة، بسبب أنه مفروض على كل الشركات بالعالم وليست الأميركية فقط، ونطاقه الواسع، تأثيره على المعاملات المالية الدولية (عبر البنك المركزي)، وقيوده على الطاقة والإعمار. ومنع الوصول إلى السويفت SWIFT.
بل يمكن القول: إن ذهبت كل العقوبات الأميركية الأخرى وكل العقوبات الدولية المختلفة على سوريا، وبقي هذا القانون فقط، فهو كاف لخنق الاقتصاد السوري تماما.
النوع الرابع: عقوبات فرضتها الأمم المتحدة وتلزم جميع الأعضاء. وهي قرارات مجلس الأمن الدولي (1636، 1595)، نتيجة كون الجولاني وهيئة تحرير الشام مصنفة إرهابيا على مستوى الأمم المتحدة. العقوبة: تفرض حظر سفر (إلا بإذن) وحظر أصول.
لذلك أحمد الشرع لا يستطيع السفر إلا بإذن خاصة يتم إصداره كل مرة من مجلس الأمن. ولا يملك ترامب أي صلاحية لإلغاء هذا. وإلغاء التصنيف يحتاج لإجماع الدول الخمسة بمجلس الأمن، وهو صعب جدا.
السؤال: هل يقدر الرئيس على تعليق عقوبات قيصر؟
قانون قيصر هو تشريع من الكونغرس، لذا لا يمكن للرئيس إلغاءه أو تعليقه بالكامل دون موافقة الكونغرس.
لكن الرئيس يمكنه إصدار استثناءات مؤقتة (6 أشهر) لتخفيف بعض القيود، دون تعليق القانون بالكامل.
وهذا حصل من بداية العام الحالي، حيث سمح بإدخال مساعدات محدودة (مساعدات غاز، رواتب موظفين).
لكن هذا لم ينقذ الاقتصاد السوري. ولا توجد شركة ستستثمر بظروف كهذه إلا باستثناء كامل لها أو انهاء العقوبات كلية.
كيف يمكن إزالة القانون؟
يجتمع الكونغرس ويستدعي لجان مختصة: استخبارات، خارجية، مالية، الخ ويسألها إن تحققت الشروط التي ينص القانون على ضرورة استيفاءها قبل رفع العقوبات. أخطر تلك الشروط:
🔹محاسبة مرتكبي جرائم الحرب: حاليا ترفض الحكومة السورية هذا.
🔹بدء عملية سياسية حقيقية: الانخراط في عملية انتقال سياسي شاملة تحت إشراف دولي، (وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254)
.رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، بما في ذلك تلك المرتبطة بقانون قيصر أو تصنيف الدولة الراعية للإرهاب، لا يعني عودة فورية لنظام SWIFT (نظام الاتصالات المالية الدولية) إلى البنوك السورية.
هناك متطلبات صارمة للامتثال (Compliance) ومكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، بالإضافة إلى معايير أمن المعلومات، يجب على البنوك السورية تحقيقها لإعادة الربط بنظام SWIFT.
هذه العملية معقدة وقد تستغرق سنة أو أكثر حتى لأقوى البنوك السورية
بناءً على تجارب دول مثل السودان (استغرق إصلاح النظام المصرفي أكثر من عامين بعد رفع العقوبات في 2020)، سوريا تواجه تحديات أكبر بسبب الدمار وتصنيفات إرهابية وعدم الاستقرار السياسي
وزير الخارجية الأميركي يؤكد ما قلته: بدء إلغاء قانون قيصر (وهو العقوبات الحقيقية) سيكون بنهاية العام إن نفذت الحكومة السورية الشروط.
اترك تعليقاً