المؤتمر العالمي للأويغور يُقيل ديلشات رشيد من منصبه، ويُحذّر من تغلغل شبكات التجسّس الصينية واتّساع نطاق نفوذها.
أعلن المؤتمر العالمي للأويغور أن رجلاً تم توقيفه في السويد للاشتباه في تجسّسه لصالح الصين على أبناء الجالية الأويغورية هناك، كان يشغل منصب المتحدث باسم الجماعة المنفية طوال عقدين من الزمن.
وذكر المؤتمر في بيانٍ أن ديلشات رشيد شغل منصب المتحدث باسمه باللغة الصينية منذ عام 1424هـ (2004م)، مضيفًا أن رئاسة المؤتمر قرّرت في اجتماع طارئ إعفاءه من منصبه “تماشيًا مع التزامنا بالنزاهة والشفافية، وحرصًا على سلامة مجتمعنا.”
وأفادت تقارير نُقلت عن النيابة العامة السويدية بأن أحد سكان ستوكهولم من الأويغور، والذي لم يُفصح عن اسمه، قد تم اعتقاله نهاية الأسبوع الماضي بشبهة التجسّس على الأويغور المقيمين في السويد، فيما أكد المؤتمر أن وثائق المحكمة تُشير إلى أن الشخص المعني هو ديلشات رشيد.
ولم تتمكن إذاعة آسيا الحرة من التواصل مع رشيد أو مع أي ممثل قانوني عنه للتعليق على الأمر.
يُعدّ المؤتمر العالمي للأويغور المظلّة الدولية الأبرز التي تتبنّى الدفاع عن حقوق الأويغور، تلك الأقلية المسلمة التي تتعرّض لاضطهادٍ بالغ داخل الصين.
وقال المدّعي العام السويدي، ماتس ليونغكفيست، في بيانٍ، إن الرجل “مشتبهٌ بجمع معلومات وبيانات استخبارية بطريقة غير قانونية عن أشخاص في الوسط الأويغوري، لصالح جهاز الاستخبارات الصيني”، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
أما السفارة الصينية في السويد، فأبلغت وكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني أنها ليست على علم بالقضية، وامتنعت عن الإدلاء بأي تعليق إضافي.
ولم يتضمّن بيان المؤتمر العالمي للأويغور أي توضيحات إضافية بشأن كيفية تسلّل شخص يعمل لصالح بكين إلى داخل صفوفه، غير أنه أكّد مجددًا أنه لطالما حذّر من اتّساع النفوذ العالمي لشبكات التجسّس الصينية.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر قد فعّل “إجراءات داخلية لمكافحة التجسّس”، غير أنه أقرّ بأنّه “يفتقر إلى الموارد المؤسسية والمالية اللازمة لمواجهة الحجم الكامل والتعقيد المتنامي للقمع العابر للحدود بمفرده.” ودعا إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة التجسّس.
وأضاف البيان أن مساعي الصين لإسكات الأصوات المعارضة في الخارج “لا تُهدّد فقط سلامة وتماسك جاليات الأويغور في المهجر، بل تشكّل كذلك خطرًا مباشرًا على سيادة الدول المضيفة وسلامتها العامة وأمنها القومي.”
وتُبدي الصين حساسية مفرطة تجاه أي انتقادات دولية تطال تعاملها القاسي مع الأويغور، وتنفيها قطعًا، رغم أن باحثين أكدوا أنها موثقة توثيقًا واسعًا، فيما اعتبرت الحكومة الأميركية أن ما يحدث يرقى إلى إبادة جماعية.
وفي عام 1443هـ (2022م)، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا أفادت فيه بأن “الاحتجاز التعسّفي والتمييزي” الذي تمارسه الصين بحق الأويغور وغيرهم من المسلمين في إقليم تركستان الشرقية قد يُشكّل جرائم ضد الإنسانية.
إذاعية آسيا الحرة.
اترك تعليقاً