أعطت “إسرائيل” الضوء الأخضر لبناء ٧٦٤ منزلًا إضافيًا في ثلاث مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها تأجيج التوترات، فيما اتّهمت مؤسسة رقابية الحكومة الإسرائيلية بالمضي نحو “الضمّ الفعلي” للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن المجلس الأعلى للتخطيط — الجهة المسؤولة عن مخططات البناء في المستوطنات — صادق على ٤٧٨ و٢٣٠ و٥٦ وحدة سكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف، على التوالي.
وسموتريتش، الذي يضع سياسات الاستيطان ويُعدّ من المستوطنين، وصف قرار المجلس بأنه جزء من “خطوة استراتيجية واضحة لتعزيز الاستيطان وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو”. وأضاف في بيانه أن قرار يوم الأربعاء يرفع عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في الضفة الغربية منذ تولّيه منصبه إلى ٥١٬٣٧٠ وحدة.
تُعدّ المستوطنات، وفقًا لغالبية المجتمع الدولي، غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تدين التوسع الاستيطاني وتطالب بوقفه.
وأدان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذه الخطوة، معتبرًا أن المصادقة تأتي ضمن سياسة استيطان “تهدف إلى إشعال المنطقة” و“جرّها إلى دائرة من العنف والحرب”.
وطالب الإدارة الأميركية بالضغط على “إسرائيل” لوقف التوسع الاستيطاني “من أجل ضمان نجاح جهود الرئيس ترامب ومساعيه لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
من جهتها، اتهمت حركة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان، يوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بأنها “تتسابق نحو الضمّ الفعلي للضفة الغربية”، مضيفة أن الموافقة على ٧٦٤ وحدة سكنية إضافية “ليست أمرًا استثنائيًا”، في إشارة إلى الارتفاع المطّرد في وتيرة المصادقات.
وقالت الحركة في بيانها: “إنه ظلم مضاعف؛ فهو يرسّخ نظامًا غير شرعي قائمًا على الفصل، وسيأتي بثمن باهظ في اليوم الذي تُجبر فيه إسرائيل على إخلاء المستوطنات.”
يأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على كشف وثيقة حكومية إسرائيلية عن خطة إسرائيلية للاستيلاء على أجزاء من موقع تاريخي بارز في الضفة الغربية. ففي أغسطس، وافقت السلطات الإسرائيلية على مشروع بناء مستوطنة مثير للجدل في المنطقة، ما كان سيؤدي عمليًا إلى تقسيمها إلى نصفين.
وتفاقم توسع المستوطنات نتيجة تصاعد الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة.
فخلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر، شُنّ في مختلف أنحاء الضفة الغربية متوسط ثماني هجمات يوميًا من قبل المستوطنين، وفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وهو أعلى معدل منذ بدء جمع البيانات عام 2006. واستمرت الهجمات في نوفمبر، وسجّلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 136 هجمة إضافية حتى الرابع والعشرين من نوفمبر.
أحرق المستوطنون السيارات، ودنسوا المساجد، ونهبوا المصانع، ودمروا الأراضي الزراعية، بينما لم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراءات فعّالة سوى الإدانات العرضية للعنف.
APnews.
اترك تعليقاً